ماده2ـ

دولت مجاز است براي مديريت آثار نوسان قيمتهاي حاملهاي انرژي بر اقتصاد ملي قيمت اين حاملها را در صورتي که تا بيست و پنج درصد (25%) قيمت تحويل در روي کشتي (فوب) خليج فارس نوسان کند بدون تغيير قيمت براي مصرف‎کننده از طريق اخذ مابه‎التفاوت و يا پرداخت يارانه اقدام نمايد و مبالغ مذکور را در حساب تنظيم بازار حاملهاي انرژي در بودجه سنواتي منظور کند.
در صورتي که نوسان قيمتها بيش از بيست و پنج درصد (25%) شود، در قيمت تجديدنظر خواهد نمود.