ماده1ـ

دولت مکلف است با رعايت اين قانون قيمت حاملهاي انرژي را اصلاح کند:
الف ـ قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات نفت، با لحاظ کيفيت حاملها و با احتساب هزينه‎هاي مترتب (شامل حمل و نقل، توزيع، ماليات و عوارض قانوني) به تدريج تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران کمتر از نود درصد (90%) قيمت تحويل روي کشتي (فوب) در خليج فارس نباشد.
تبصره ـ قيمت فروش نفت خام و ميعانات گازي به پالايشگاههاي داخلي نودوپنج درصد (95%) قيمت تحويل روي کشتي (فوب) خليج فارس تعيين مي‎شود و قيمت خريد فرآورده‎ها متناسب با قيمت مذکور تعيين مي‎گردد.
ب ـ ميانگين قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونه‎اي تعيين شود که به تدريج تا پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، معادل حداقل هفتادوپنج درصد (75%) متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي پس از کسر هزينه‎هاي انتقال، ماليات و عوارض شود.
تبصره ـ جهت تشويق سرمايه‎گذاري، قيمت خوراک واحدهاي صنعتي، پالايشي و پتروشيمي براي مدت حداقل ده سال پس از تصويب اين قانون هر متر مکعب حداکثر شصت و پنج درصد (65%) قيمت سبد صادراتي در مبدأ خليج فارس (بدون هزينه انتقال) تعيين مي‎گردد.
ج ـ ميانگين قيمت فروش داخلي برق به‎گونه‎اي تعيين شود که به تدريج تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معادل قيمت تمام شده آن باشد.
تبصره ـ قيمت تمام شده برق، مجموع هزينه‎هاي تبديل انرژي، انتقال و توزيع و هزينه سوخت با بازده حداقل سي و هشت درصد (38%) نيروگاههاي کشور و رعايت استانداردها محاسبه مي‎شود و هرساله حداقل يک درصد (1%) به بازده نيروگاههاي کشور افزوده شود به طوري که تا پنج سال از زمان اجراء اين قانون به بازده چهل و پنج درصد (45%) برسد و همچنين تلفات شبکه‎هاي انتقال و توزيع تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به چهارده درصد (14%) کاهش يابد.
دولت مکلف است با تشکيل کارگروهي مرکب از کارشناسان دولتي و غيردولتي نسبت به رتبه‎بندي توليدکنندگان برق از نظر بازده و توزيع‎کنندگان آن از نظر ميزان تلفات، اقدام نموده و سياستهاي تشويقي و حمايتي مناسب را اتخاذ نمايد.
تبصره1ـ در خصوص قيمتهاي برق و گاز طبيعي، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافيايي، نوع، ميزان و زمان مصرف قيمتهاي ترجيحي را اعمال کند.
شرکتهاي آب، برق و گاز موظفند در مواردي که از يک انشعاب چندين خانواده يا مشترک بهره‎برداري مي‎کنند، در صورتي که امکان اضافه‌کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزينه کنتور و نصب آن نسبت به افزايش تعداد کنتورها اقدام نمايند و در صورتي که امکان اضافه کردن کنتور نباشد مشترکين را به تعداد بهره‎برداران افزايش دهند.
تبصره2ـ قيمت حاملهاي انرژي براي پس از سال پايه بر اساس قيمت ارز منظورشده در بودجه سالانه تعيين مي‎گردد.
تبصره3ـ قيمتهاي سال پايه اجراء اين قانون به گونه‎‎‎اي تعيين گردد که براي مدت يک سال حداقل مبلغ يکصد هزار ميليارد (100.000.000.000.000) ريال و حداکثر مبلغ دويست هزار ميليارد (200.000.000.000.000) ريال درآمد به دست آيد.