ماده14ـ

ناشران اوراق بهادار، نهادهاي مالي و تشكلهاي خود انتظام و نيز اشخاصي كه به عنوان مديران آنها انتخاب مي‌شوند، در صورت نقض قوانين و مقررات مربوط به فعاليت هر يك از آنها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطي مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند نسبت به اخذ جريمة نقدي از متخلفين از ده ميليون (10.000.000) ريال تا يك ميليارد (1.000.000.000) ريال اقدام و به حساب خزانه واريز نمايد. آئين‌نامة مربوط به تعيين ميزان جرايم نقدي متناسب با عمل ارتكابي به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره1ـ مبالغ جزاي نقدي هر سه سال يك بار متناسب با رشد شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به طور رسمي اعلام مي‌شود با پيشنهاد شوراي عالي بورس و اوراق بهادار و تصويب هيأت وزيران تعديل مي‌شود.
تبصره2ـ آراء صادره درخصوص جريمه‌ها لازم‌الاجراء بوده و از طريق دواير اجراء ثبت و اجراء احكام دادگاهها قابل وصول است.
تبصره3ـ قوه قضائيه مي‌تواند گزارش سازمان درخصوص وقوع جرائمي كه آن سازمان به عنوان شاكي و در اجراي مادة (52) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران نسبت به طرح شكايت در مراجع ذي‌صلاح قضائي اقدام مي‌نمايد را در حكم گزارش ضابطان دادگستري تلقي نمايد. كاركنان سازمان در اجراي دستورات قضائي مربوط به جرائم مذكور كليه اختيارات و مسؤوليتهايي را كه براي ضابطان دادگستري در قانون آئين دادرسي كيفري تصريح يا بيان شده است دارا مي‌باشند. كاركنان مرتبط با معرفي رئيس سازمان و حكم دادستان تعيين مي‌شوند.