ماده6 ـ
به منظور حفظ امنيت سرمايه‌هاي مربوط به منابع دامي و تقويت آن و با توجه به نوع سرمايه‌گذاري و با رعايت قوانين و مقررات زيست محيطي، بهداشتي و پژوهشي، تعيين حريم سرمايه‌هاي مربوط، به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه حداكثر شش ماه پس‌از تصويب اين قانون، بنا به پيشنهاد وزارت جهادكشاورزي به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
تبصره1ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي موظفند حريم سرمايه‌گذاريهاي مجاز انجام شده در امور دام موضوع اين قانون را رعايت نمايند. در غير اين صورت، ضمن ايجاد مسؤوليت مدني براي شخص متخلف و الزام براي تأمين خسارات وارده از سوي وي بر اساس جبران مثل حسب مورد يا پرداخت خسارات وارده بر اساس نرخ كارشناسي روز، دستگاه قضائي موظف است مستحدثات غيرمجاز را با استفاده از ضابطين خود قلع و قمع نموده و براي رفع تجاوز از حريم سرمايه‌گذاريهاي موصوف اقدام نمايد.
تبصره2ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است بنا به درخواست وزارت جهاد كشاورزي و سازمانها و ادارات تابعه و يا تقاضاي هر ذي‌نفع پس از تأييد سازمانها و ادارات مربوط، نسـبت به توقف عمليات اجرائي مغاير با اين ماده اقدام و حداكثر ظرف هفتاد و دو ساعت، مراتب را براي رسيدگي به مراجع قضائي ذي‌صلاح گزارش نمايد.
