ماده واحده ـ

يك ماده و دو تبصره به شرح ذيل به قانون اساسنامه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب1362/2/27 به عنوان ماده (30) افزوده مي‌گردد و شماره ماده (30) به ماده (31) اصلاح مي‌شود.
ماده30ـ چنانچه در برنامه‌هاي پخش شده سازمان (اعم از خبري، گزارشي، توليدي در قالبهاي مختلف بياني ـ تصويري و نمايشي) از شبكه‌هاي محلي، سراسري و بين‌المللي و يا در اطلاعيه‌هاي صادره از سوي آن سازمان مطالبي مشتمل بر توهين، افتراء يا خلاف واقع نسبت به هر شخص (اعم از حقيقي يا حقوقي) باشد و يا به هر نحوي اظهارات اشخاص تحريف گردد، مراحل ذيل براي احقاق حق طي خواهدشد.
ـ مدعي مي‌تواند اعتراض خود را كتباً به سازمان صدا و سيما منعكس نمايد. سازمان صدا و سيما در صورت قبول اعتراض، ظرف بيست و چهار ساعت پاسخ وي را به صورت عادلانه، حداقل دو برابر زمان اصل مطلب كه از پنج دقيقه كمتر نباشد در همان برنامه و ساعت و در همان شبكه به طور رايگان پخش نمايد.
ـ در صورت عدم توافق ميان معترض و سازمان صدا و سيما، وي مي‌تواند موضوع را براي رسيدگي به شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيما به عنوان مرجع تشخيص وقوع توهين، افتراء ، تحريف يا خلاف واقع منعكس نمايد و شوراي نظارت نيز موظف است در اسرع وقت (حداكثر چهل و هشت ساعت) به مسأله رسيدگي نموده و در صورتي كه حق را به ذي‌نفع داد نظر خود را به سازمان صدا و سيما ابلاغ كند و سازمان صدا و سيما موظف است پاسخ ذي‌نفع را مشروط به آن كه متضمن توهين و افتراء به كسي نباشد حداقل دو برابر مدت مطلب اصلي كه از پنج دقيقه كمتر نباشد تا حداكثر بيست و چهار ساعت پس از دريافت پاسخ در همان برنامه و ساعت و در همان شبكه به طور رايگان پخش نمايد.
ـ شوراي نظارت موظف است براي تحقق وظايف مندرج در اين قانون ساز و كار لازم را فراهم سازد.
ـ چنانچه سازمان صدا و سيما از اجراء مصوبه شوراي نظارت خودداري نمود و يا شاكي نسبت به نظر شوراي نظارت معترض باشد. بنا بر شكايت شاكي، شعبه خاصي كه به اين منظور تشكيل مي‌شود، نسبت به موضوع خارج از نوبت (حداكثر يك هفته) رسيدگي و حكم مقتضي را براساس اين قانون صادر خواهدنمود. صدا و سيما مكلف است نظر دادگاه را ظرف مدت بيست و چهار ساعت اجراء كند. در صورت عدم اجراء حكم، متخلف به مجازات مستنكف از اجراء حكم دادگاه محكوم خواهدشد.
تبصره1ـ اگر سازمان علاوه بر پخش پاسخ مذكور، مطالب يا توضيحات مجددي را كه متضمن توهين، افتراء يا تحريف باشد پخش نمايد، ذي‌نفع حق پاسخگويي مجدد دارد. پخش قسمتي از پاسخ يا افزودن مطالبي به آن در حكم عدم پخش است.
تبصره2ـ مصوبه مذكور مانع از پي‌گيري مستقيم شاكي نسبت به ساير جهات كيفري از طريق دادگاه نخواهدبود.