مقدمه

دولـت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمـهوري فدرال نيجريه كه از اين پـس « طرفهاي متعاهد» ناميده مي‌شوند، با تأكيد مجدد بر علاقمندي فزاينده به تحكيم روابط بازرگاني بين دو كشور و با علاقه به تسهيل بيشتر موافقتنامه بازرگاني براي هموار كردن عملـيات بازرگاني بين دو ملت، موافقت كرده‌اند كه موافقتنامه بازرگاني كه در تاريـخ 1379/10/22 هجري شمسي برابر با 11 ژانويه 2001 ميلادي بين دو طرف متعاهد به امضاء رسيده است، به شرح زير اصلاح گردد:
الف ـ حمايت از حقوق مالكيت معنوي:
علي‌رغم مقررات اين موافقتنامه، طرفهاي متعاهد توافق مي‌نمايند كه حقوق مالكيت معنوي را طبق قوانين و مقررات خود موردتوجه و حمايت قرار دهند.
ب ـ كيفيت و استاندارد كالا:
كالاهايي كه به سرزمين طرفهاي متعاهد وارد مي‌شود، بايد با استانداردهاي اجباري يا ساير استانداردهاي ضروري مقرر در قوانين يا مقررات كشور واردكننده سازگار باشد.
مراجع مسؤول كنترل كيفيت كالاهاي وارداتي در جمهوري اسلامي ايران، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي جمهوري اسلامي ايران و در جمهوري فدرال نيجريه سازمان استانداردهاي نيجريه خواهندبود.
ج ـ اصلاح يا تجديدنظر:
هرگونه اصلاح يا تجديدنظر در اين موافقتنامه به صورت مكتوب خواهدبود و طرفها، يكديگر را از تكميل الزامات قانون اساسي مربوط به خود براي لازم‌الاجراء شدن اصلاحيه يا تجديدنظر مزبور آگاه خواهندكرد.
اين اصلاحيه منوط به تصويب طرفهاي متعاهد طبق الزامات قانون اساسي مربوط آنها خواهدبود و از تاريخ مبادله اسناد تصويب توسط طرفهاي متعاهد از طريق مجاري ديپلماتيك لازم‌الاجراء خواهدشد.
اين اصلاحيه به عنوان جزء لاينفك موافقتنامه بازرگاني امضاء شده توسط طرفهاي متعاهد در تهران به تاريخ 1379/10/22 هجري شمسي برابر با 11 ژانويه 2001 ميلادي، تلقي خواهدشد.
اين اصلاحيه در ابوجا در تاريخ هفتم شهريور ماه سال 1387 هجري شمسي برابر با بيست و هشتم آگوست سال 2008 ميلادي در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي و انگليسي تنظيم شد كه هر دو متن از اعتبار يكسان برخوردار است.
از طرف دولت از طرف دولت
جمهوري اسلامي ايران جمهوري فدرال نيجريه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن الحاقيه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سي‌ام فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1388/2/9 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.