نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه مورخ 1387/11/7

شماره62164/813هـ/ب
1388/12/3

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 204408/ت41717هـ مورخ 1387/11/7 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره4 الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد:
« علاوه بر ماده (4) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و....، كه مقرر مي‌دارد: « برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت از پرداخت ماليات و حقوق ورودي... براي اشخاص حقيقي و حقوقي... ممنوع مي‌باشد،» همچنين بنا به تصريح بند «5» ماده (12) قانون الحـاق موادي به قانون تنـظيم بخشي از مقررات مالي دولت، مصوب 1384/8/15، « دولت مكلف است، با حـذف تخفيف‌ها و امتيازها... از ايجاد امتياز براي افراد خاص جلوگيري نمايد...» عليهذا جزء «1» بند « الف» تصويب‌نامه و به تبع آن جزء «6» بند « الف»، از حيث قائل‌شدن معافيت از پرداخت سود بازرگاني مغاير با قوانين مذكور مي‌باشد. مضـافاً اينكه تبصره «2» ذيل جزء «1» بند «3» تصويب‌نامه شماره 92308/ت40578ك مورخ 1387/6/7 (مندرج در بند «2» تصويب‌نامه اخير) مغاير با قانون تشخيص و نظر رئيس مجلس ‌شوراي ‌اسلامي مبني بر احراز مغايرت به موجب نامه شـماره 25563/288هـ/ب مورخ 1388/5/31 قبلاً اعلام گرديد كه عنايت به آن مورد انتظار مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني