نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه مورخ 1386/12/13

شماره62162/815هـ/ب
1388/12/3

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 202981/39232 مورخ 1386/12/13 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد:
« نظر به اينكه به موجب ماده (5) قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، تعيين سياست نرخ‌گذاري كليه خدمات در بخش‌هاي مختلف ارتباطات و فناوري اطلاعات و تصويب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌هاي كليه خدمات ارتباطي در چارچوب قوانين و مقررات كشور بر عهده «كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات» نهاده شده است، عليهذا، تصويب‌نامه مذكور از حيث اقدام هيأت محترم دولت به تعيين نرخ پيامك‌هاي فارسي و لاتين، مغاير نظر مقنن و مغاير با قانون است. ضمناً يادآور مي‌شود، علي‌رغم تصريحات مندرج در قانون نحوة اجراي اصول (85) و (138) قانون اساسي مبني بر ضرورت اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي از تمامي مصوبات دولت، متن و پاورقي مصوبه هيأت محترم وزيران، هيچگونه حكايتي از ارسال آن به دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي ندارد كه اين امر، امكان بررسي و اعلام‌نظر به موقع را نسبت به مصوبه، مواجه با تأخير و مشكل نموده است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني