نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه مورخ 1388/2/24

شماره62157/820هـ/ب
1388/12/3

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 38531/ت42538هـ مورخ 1388/2/24 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين‌جانب ابلاغ مي‌گردد:
« نظر به اينكه مقنن در ماده (143) قانون كار با درج عبارت: « در صورتي كه پيشنهاد هيأت حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفين واقع نشود، رئيس اداره كار و امور اجتماعي موظف است بلافاصله گزارش امر را، جهت اتخاذ تصميم لازم به وزارت كار و امور اجتماعي دهد. در صورت لزوم هيأت وزيران مي‌تواند مادام كه اختلاف ادامه دارد، كارگاه را به هر نحوي كه مقتضي بداند به حساب كارفرما اداره نمايد،» لذا مفاد تصويب‌نامه از آن جهت كه بقاي مدير دولتي را مشروط به وجود و تداوم اختلاف ننموده است، مغاير قانون مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني