نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه مورخ 1388/3/24

شماره62156/821هـ/ب
1388/12/3

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 63189/ت42687ك مورخ 1388/3/24 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد:
«1ـ با عنايت به اينكه ماده (77) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366، به موجب قانون اصلاح موادي از قانون ماليات‌هاي مستقيم، مصوب 1380 با حذف تبصره ذيل آن، اصلاح گرديد، عليهذا بند (1) تصويب‌نامه و تبصره‌هاي ذيل آن كه با قطع نظر از اصلاحيه و صرفاً به استناد ماده (77) منسوخه و تبصره ذيل آن به تصويب رسيده است، مغاير با قانون است. 2ـ وفق ماده (187) قانون ماليات‌هاي مستقيم و تبصره‌هاي ذيل آن، حوزه مالياتي پس از وصول كليه ماليات‌هاي مقرر در قانون، مكلف به صدور مفاصاحساب مي‌باشد، بنابراين تبصره (2) بند (1) مصوبه كه مجوز به اخذ ماليات علي‌الحساب را صادر نموده است، مغاير با قانون مي‌باشد. 3ـ نظر به اينكه مقنن در ماده (64) قانون ماليات‌هاي مستقيم، مبناي مطالبه ماليات مؤدي و اعمال ضريب را همه‌ساله منوط به تعيين آن از طرف كميسيون ضرايب براي هر يك از مشاغل نموده است، عليهذا صدر بند (2) تصويب‌نامه از آن حيث كه ترتيب ديگري را پيش‌بيني نموده است، مغاير با قانون مي‌باشد. 4ـ هم‌چنين، مقنن در بندهاي ذيل ماده (64) قانون مزبور نحوه افزايش ضريب مالياتي و محاسبه و پرداخت آن را مشخص كرده است، لكن ذيل بند (2) تصويب‌نامه كه متضمن نحوه محاسبه ماليات به صورت پلكاني و بر خلاف ترتيبات مقرر در بندهاي مندرج در ذيل ماده (64) مي‌باشد، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني