نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه مورخ 1387/9/5

شماره62155/822هـ/ب
1388/12/3

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 157325/ت41356هـ مورخ 1387/9/5 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد: « بند (1) مصوبه از حيث تكليف به پرداخت جوايز و مشوّق‌هاي صادراتي صادركنندگان به صورت نقدي، چون مورد مصرف، خارج از ماده (29) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، .... و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1386/11/8 مي‌باشد، مغاير با قانون است. هم چنين نظر به بند « ج» مادة (17) قانون فوق‌الذكر كه مديريت فروش بنگاه‌هاي مشمول واگذاري را بر عهدة سازمان خصوصي‌سازي ـ كه خود زير نظر وزارت امور اقتصادي و دارائي است ـ نهاده است، عليهذا، متن مصوبه از حيث واگذاري حق فروش به وزارت بازرگاني، مغاير با قانون است.» رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني