نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه مورخ 1388/10/7

شماره62153/824هـ/ب
1388/12/3

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 195428/ت 43307هـ مورخ 1388/10/7 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد:
« 1ـ از آنجا كه هرگونه بكارگيري نيروي انساني در دستگاه‌هاي اجرائي و پرداخت هرگونه وجهي به آنان منوط به رعايت مواد (51) و (52) قانون مديريت خدمات كشوري است، عليهذا، صدر مصوبه از حيث عدم تصريح به ضرورت رعايت ضوابط قانوني در تأمين نيروي انساني مورد نياز و پرداخت وجه به آنان مغاير با مواد (51) و (52) قانون مديريت خدمات كشوري مي‌‌باشد. 2ـ با عنايت به تعيين عناوين اعتبارات خارج از شمول در بند (4) قانون بودجه سال 1388، كه تعيين مصرف يا مصارف آن منوط به تصويب هيأت وزيران مي‌باشد، عليهذا، عبارت « علاوه بر سهم تعيين شده در تصويب‌نامه» كه متضمن توسعه شمول قانون است، علاوه بر مغايرت داشتن با بند (4) قانون فوق‌الذكر نيز مغاير با بند (55) قانون بودجه سال 1388 مي‌باشد كه بر ضرورت محاسبه بار مالي و تأمين اعتبار آن در قانون بودجه سالانه تأكيد مي‌نمايد. 3ـ استفاده از محل منابع در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيازمند اشاره به رديف بودجه معين در قانون بودجه و لحاظ ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور است، علاوه آنكه اين پرداخت‌ها بايد با رعايت تبصره ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري و تأمين آن « از منابع حاصل از صرفه‌جويي‌هاي به عمل آمده» صورت بگيرد. در نتيجه عبارت « از محل منابع در اختيار دستگاه» مندرج در قسمت اخير مصوبه از حيث اطلاق و تسرّي شمول آن به تمامي منابع در اختيار وزارتخانه مزبور نيز با قوانين فوق‌الذكر مغايرت دارد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني