نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه مورخ 1388/4/14

شماره62151/826هـ/ب
1388/12/3

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 78555/ت37596ك مورخ 1388/4/14 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد:
« 1ـ بر خلاف ماده (78) قانون محاسبات عمومي، كه به مستثني بودن برخي از هزينه‌ها از رعايت اين قانون تصريح مي‌نمايد، لكن در قانون برگزاري مناقصات، دليلي بر استثناء شدن انجام اين هزينه‌ها از شمول قانون اخيرالذكر مشهود نمي‌باشد. از آنجا كه در تبصره (4) ماده (27) تصويب‌نامه، هزينه‌هاي موضوع ماده (78) قانون محاسبات عمومي علاوه بر استثناء شدن از قانون محاسبات عمومي كشور، « از شمول قانون برگزاري مناقصات و اين آئين‌نامه نيز مستثني» شده است، مفاد عبارت اخيرالذكر در تبصره مزبور از اين حيث مغاير با قانون برگزاري مناقصات مي‌باشد. 2ـ به موجب ماده (1) قانون برگزاري مناقصات، شركت‌هاي دولتي از جمله شركت ساتكاب، با عنايت به دولتي بودن شركت، موظفند در برگزاري مناقصات، مقررات اين قانون را رعايت كنند. در تبصره (1) ماده (39) آئين‌نامه مذكور، موارد سكوت آئين‌نامه را به دستورالعمل‌هاي نظام فني و اجرائي و ساير مصوبات هيأت وزيران محول كرده است. از آنجا كه موارد سكوت آئين‌نامه مذكور، شامل مواردي نيز مي‌شود كه قانون برگزاري مناقصات در آن موارد تعيين حكم كرده است، اطلاق تبصره مذكور مغاير ماده (1) قانون برگزاري مناقصات مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني