نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه مورخ 1388/4/10

شماره62148/829هـ/ب
1388/12/3

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 76229/ت40996هـ مورخ 1388/4/10 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد:
« 1ـ به موجب مواد (78) و (127) قانون مديريت خدمات كشوري، « كليه قوانين و مقررات عام و خاص... مغاير با اين قانون... لغو مي‌شود.» 2ـ طبق ماده (117) همين قانون، موارد استثناء شده از شمول قانون، به تصريح مشخص مي‌باشد. 3ـ نظام پرداخت كليه دستگاه‌هاي اجرائي به موجب فصل دهم از قانون مديريت خدمات كشوري بويژه مواد (65) و (86) متضمن پرداخت فوق‌العاده بابت خدمت در مناطق كمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا، تبيين و در قانون مزبور، عناويني نظير پرداخت فوق‌العاده نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مورد اشاره قانونگذار قرار نگرفته است. 4ـ قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مصوب 1367 كه به عنوان قانون خاص، مستند دولت در تصويب‌نامه قرار گرفته است، با عنايت به ماده (127) قانون مديريت خدمات كشوري، منسوخ مي‌باشد. 5 ـ به موجب ماده (4) قانون مدني « اثر قانون نسبت آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون، مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد.» عليهذا و با عنايت به مراتب فوق، از آنجا كه در متن قانون مديريت خدمات كشوري به عنوان آخرين اراده قانونگذار، علي‌رغم پيش‌بيني مواد (117) و (127)، متضمن بيان مستثنيات از شمول قانون، به تصريح يا به تلويح، هيچگونه اشاره‌اي به توصيف عناويني نظير نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي و يا كماكان لازم‌الاجراء بودن قانون مورد استناد هيأت محترم وزيران در صدر تصويب‌نامه به عمل نيامده است، عليهذا، بندهاي (1) و (2) تصويب‌نامه دولت، مغاير با مواد قانوني پيش گفته شده مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني