نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه مورخ 1388/3/20

شماره62139/838هـ/ب
1388/12/3

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 61585/ت42282ك مورخ 1388/3/20 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد:
« با استناد به تبصره الحاقي به ماده (139) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و...، كه مقرر مي‌دارد: « هرگونه ادغام و انحلال... شركت‌هاي دولتي... كه به موجب قانون ايجاد شده يا مي‌شود صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.» بنابراين، تجويز مندرج در تبصره ماده (3) آئين‌نامه مبني بر امكان تشكيل سازمان مديريت و حمل و نقل مسافر از محل ادغام شركت‌هائي مانند اتوبوسراني، تاكسيراني، پايانه‌ها و...، كه داراي قانون ايجاد مي‌باشند مغاير با تبصره الحاقي به قانون برنامه چهارم مي‌باشد. همچنين با توجه به ضرورت رعايت اصل قانوني بودن جرم و مجازات، موضوع ماده (2) قانون مجازات اسلامي، مصوب 1370/5/8، عبارت « رسيدگي و صدور رأي لازم» مندرج در ذيل ماده (8) آئين‌نامه، از آن حيث كه مبناي قانوني صدور رأي متعاقب رسيدگي توسط هيأت انضباطي سه نفره مشخص نمي‌باشد در مغايرت با ماده (2) قانون فوق‌الذكر قرار دارد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني