نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه مورخ 1388/6/21

شماره62136/841هـ/ب
1388/12/3

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 124085/ت39571هـ مورخ 1388/6/21 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد:
« 1ـ تصويب‌نامه صدرالذكر در مقام اصلاح جزء « الف» بند (2) تصويب‌نامه شماره 64106/ت28854هـ مي‌باشد. از آنجا كه مصوبه اخيرالذكر پس از صدور رأي قطعي، متضمن نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي مبني بر اعلام مغايرت بخشهايي از جزء « الف» بند (2) موصوف، منتهي به صدور اصلاحيه مصوّبه از سوي هيأت محترم وزيران گرديد، عليهذا اقتضاء دارد مفاد و شمارة اصلاحيه مصوّبه، در صدر تصويب‌نامه، مورد تصريح قرار گيرد. 2ـ تبصرة (3) مادة (41) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387، از حيث اجراء متوقّف به رعايت ضوابط مندرج در تبصرة (2) ماده (39) همين قانون مي‌باشد. از آنجا كه اصلاحيه به عمل آمده در متن مصوبه، بدون تصريح به ضرورت واريز شدن وجوه حاصله به حساب پيش‌بيني شده در تبصرة (2) مادة (39) قانون مزبور و با قطع نظر از ترتيبات مقرر، ناظر بر چگونگي توزيع و سرشكن نمودن وجوه، بين شهرها و دهياري‌هاي سراسر كشور با جمعيّت‌هاي گوناگون، تماماً و براي مدت سه سال در اختيار شهرداري‌ها و دهياري‌هاي شهرستان خرمشهر و آبادان قرار مي‌گيرد، مغاير با قانون پيش گفته مي‌باشد. 3ـ همچنين نحوة توزيع وجوه حاصله، منوط به نظارت عاليه « كارگروه» مورد نظر قانونگذار در تبصرة (2) مادة (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشد. بنابراين، مصوبه اصلاحي از حيث عدم تصريح به ضرورت رعايت تشريفات فوق، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني