نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه مورخ 1388/6/22

شماره62132/842هـ/ب
1388/12/3

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 124749/ت43353هـ مورخ 1388/6/22 موضوع « آئين‌نامه اجرائي بند (24) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور» و متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره(4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد:
« نظر به اينكه به موجب صدر ماده (29) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، ... و اجراء سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، وجوه حاصل از واگذاري‌ها بايد به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز گردد، همچنين، موارد مصرف وجوه حاصل از واگذاري‌هاي موضوع قانون مذكور نيز در بندهاي هشت‌گانه ماده (29) مشخصاً احصاء شده است، عليهذا، مفاد مصوبه، از اين حيث كه قبل از واريز وجوه حاصله از واگذاري‌ها به حساب خزانه‌داري كل، سازمان خصوصي‌‌سازي را به مصرف نمودن وجوه حاصله يا معادن آن از محل سهام شركت‌هاي قابل واگذاري تكليف نموده است مغاير صدر ماده (29) قانون فوق مي‌باشد. مضافاً اينكه، چون مصاديق مصرف به شرح مندرج در تصويب‌نامه، يعني پرداخت حق بيمه و مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگي، خارج از عناوين احصاء شده در بندهاي هشتگانه است به لحاظ توسعه قلمرو ماده (29) قانون، مغاير با نظر مقنن مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني