نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه مورخ 1388/7/4

شماره843 هـ/ب
1388/12/3

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 19605ـ 88/م/ت40165هـ مورخ 1388/7/4 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد:
« نظر به اينكه به موجب مواد (7)، (8) و (25) قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383، مرجع رسيدگي به اختلافات بين مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار، صلاحيت‌هاي آن مرجع و نحوه رسيدگي به شكايات مشخص شده است، و براساس تبصره (2) ذيل ماده (8) قانون مزبور نيز، تدوين آئين‌نامة اجرائي توسط هيأت محترم وزيران، متوقّف به تصويب اساسنامة « هيأت رسيدگي به شكايات» در مجلس مي‌باشد، عليهذا اقدام هيأت محترم دولت به الحاق عبارت « و نيز اختلافات ناشي از چگونگي برگزاري مناقصات و تقاضاي مناقصه‌گران براي ارجاع به داوري براي حلّ اختلافهاي يادشده» به بند (1) تصويب‌نامه 5005/ت28591 مورخ 1388/3/12 مغاير به قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني