نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه مورخ 1388/6/11

شماره 54630/691هـ/ب
1388/10/27

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 105422/ت43295ك مورخ 1388/6/11 موضوع « استمهال بدهي و بخشودگي جرائم ديركرد بدهكاران به سيستم بانكي كشور» و متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به متن ماده واحده و تبصره 4 الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد:
« نظر به اينكه تبصره (1) الحاقي به ماده 15 « قانون عمليات بانكي بدون ربا» وصول اصل و سود و خسارات ناشي از اخذ تسهيلات را حق بانك واگذارنده تسهيلات مي‌داند، بنابراين، تصويب‌نامه از آن حيث كه بخشودن جرائم و ديركرد بدهي واحدهايي كه ديون آنها به سيستم بانكي كمتر از بيست ميليارد ريال مي‌باشد را به بانكهاي عامل تكليف كرده است، مخلّ اختيارات بانكها و مغاير با قانون مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني