نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه مورخ 1388/4/2

شماره 54602/685 هـ/ب
1388/10/27

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 69604/ت42615هـ مورخ 1388/4/2 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آيين‌نامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد:
« از آنجا كه تبصره (1) ماده (69) « قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت»، مربوط به اراضي منصرف از ساختمان‌هاي مازاد بر نياز دستگاههاي اجرائي است، عليهذا صدر تصويب‌نامه هيأت وزيران از آن جهت كه در رابطه با ساختمان و نحوه واگذاري آن مي‌باشد مغاير با قانون است. هم‌چنين، بند (ب) ماده 89 قانون فوق‌الذكر حق استفاده از ساختمانهاي مازاد بر نياز دستگاههاي وابسته به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و سازمانهاي دولتي...، در استانها را حسب مورد منوط به پيشنهاد استاندار يا رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان و تصويـب شوراي برنامه‌ريزي مي‌داند نه هيأت وزيران، لذا ذيل تصويب‌نامه كه هرگونه تغيير و بهره‌برداري و واگذاري را منوط به تصويب هيأت وزيران نموده است مغاير با قانون مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني