نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه مورخ 1388/6/25

شماره 54599/684 هـ/ب
1388/10/27

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 127257/ت38630هـ مورخ 1388/6/25 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آيين‌نامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد:
« 1) بموجب ماده (8) قانون مقررات صادرات و واردات، واردكنندگان كالاهاي مختلف اعم از دولتي و غيردولتي مكلف شده‌اند براي اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش منحصراً از طريق وزارت بازرگاني اقدام نمايند، 2) وفق ماده (4) قانون برنامه چهارم توسعه، برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت از پرداخت ماليات (اعم از مستقيم و يا غيرمستقيم) و حقوق ورودي علاوه بر آنچه در قوانين مربوط براي اشخاص حقيقي و حقوقي ازجمله دستگاههاي موضوع ماده (160) قانون مذكور در طي اجراي برنامه چهارم توسعه به تصويب رسيده است، ممنوع مي‌باشد، 3) طبق بند (5) ماده (12) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384، شوراي اقتصاد و ساير مراجع نمي‌توانند به طور موردي سود بازرگاني يا مابه‌التفـاوت را براي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي تخفيف داده و يا مشمول بخشودگي نموده و يا با وضع تعرفه‌ها براي اشخاص فوق‌الذكر ايجاد امتياز نمايند، و 4) معافيت موضوع قسمت اخير تبصره (2) ماده (41) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 ناظر به « اقلام عمده صرفاً دفاعي كشور» منوط به پيشنهاد مشترك وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور با تصويب هيأت وزيران مي‌باشد. عليهذا، تصويب‌نامه هيأت وزيران به لحاظ تجويز ورود دويست دستگاه خودرو تويوتا براي نيروي هوائي ارتش جمهوري اسلامي ايران بدون رعايت ثبت سفارش و هم‌چنين از حيث تخفيف در سود بازرگاني متعلقه بدون تصريح به اقلام عمده دفاعي بودن خودروهاي مذكور مغاير با قوانين پيش گفته مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني