رأي شماره‌هاي 760 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ماده 13 قانون حمايت از آزادگان ناظر به پرداخت حقوق و مزاياي دوران اسارت نمي‌باشد

تاريخ: 1388/10/28 شماره دادنامه: 760 كلاسه پرونده: 88/674
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمدعلي سميعي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هشتم و يازدهم ديوان عدالت اداري.
گردشکار: الف ـ شعبه هشتم ديوان، در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1119 موضوع شکايت آقاي نصرت‌اله قدرت‌آبادي، به طرفيت، بنياد مسکن جمهوري اسلامي ايران
به خواسته تقاضاي مشموليت موکل به ماده 13 قانون حمايت از آزادگان و استحقاق دريافت حقوق و مزاياي متعلقه در ازاي هر يک سال اسارت 2 سال سابقه خدمت معادل 28 ماه و 14 روز براساس آخرين حقوق دريافتي طي دادنامه شماره 174 مورخ 1387/1/19 به شرح آتي مبادرت به صدور رأي نموده است: نظر به اينکه اولاً حسب ماده 13 قانون حمايت از آزادگان بعد از ورود به کشور مصوب 1368/9/13 مدت اسارت براي عموم آزادگان اعم از اينکه قبل از اسارت در دستگاهها شاغل بوده و يا بعد از اسارت، شاغل شوند با تمايل آنان به ازاء هر يک سال اسارت دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمي و مرتبط تلقي مي‎گردد و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. ثانياً شاکي فوق از آزادگان انقلاب اسلامي بوده وکارت شناسايي مويد اين موضوع بوده و بنياد شهيد نيز طي نامه شماره 19807/850/28231 مورخ 1386/11/2 تاييد نموده است، شاکي به مدت 26 ماه و 15 روز در زندان رژيم طاغوت در حبس بوده است. رابعاً طبق ماده 10 دستورالعمل اجراي مـوضوع بخشنامه شماره 96018 مـورخ 1369/8/24 رياسـت جمهوري هـر سال
اسارت آزادگان موضوع ماده 13 قانون مذکور از لحاظ ارتقاء و ترفيع و بازنشستگي يا عناوين مشابه 2 برابر محاسبه خواهد شد و کسر سال نيز به تناسب قابل احتساب خواهد بود، عليهذا حکم به ورود شکايت و الزام دستگاه طرف شکايت به اعمال ماده 13 قانون فوق در مورد شاکي صادر و اعلام مي‎گردد.
ب ـ شعبه يازدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1011 موضوع شکايت آقاي محمدعلي سميعي به طرفيت شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‎هاي نفتي به خواسته پرداخت دو برابر حقوق و مزايا در مدت اسارت طبق ماده 13 قانون آزادگان طي دادنامه شماره 1693 مورخ 1387/11/16 به شرح آتي مبادرت به صدور رأي نموده است: نظر به اينکه با ملاحظه قانون اعطاي تسهيلات مربوط به آن دسته از افراد که تا قبل از پيروزي انقلاب محکوميت سياسي داشته‎اند مصوب سال 1377 و قانون حمايت از آزادگان مصوب سال 1368 و لايحه جوابيه طرف شکايت، همچنين لايحه قانوني احتساب سابقه خدمت محکومان سياسي مصوب 1358/5/18 و لايحه قانوني راجع به الحاق چهار تبصره به قانون مذکور مصوب 1358/9/6 هيچ گونه حقوقي بابت ايام اسارت از جهت پرداخت حقوق و فوق‎العاده شغل آن ايام پيش‎بيني نشده است و در واقع خواسته شاکي مبني بر پرداخت دو برابر حقوق دريافتي فعلي بابت مدت اسارت فاقد محمل قانوني است. لذا حکم به رد شکايت وي را صادر و اعلام مي‎نمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.