رأي شماره667هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني برمطابق برنامه چهارم توسعه حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان دولت متناسب با نرخ تورم افزايش مي‌يابد

تاريخ: 1388/9/16 شماره دادنامه: 667 كلاسه پرونده: 88/649
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي فيروز فاضلي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 21 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف‌ـ شعبه دوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 87/492 موضوع شكايت آقاي فيروز فاضلي به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان به خواسته افزايش حقوق متناسب با نرخ تورم در سال1386 به شرح دادنامه شماره 2399 مورخ 1387/10/30 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه هيأت دولت موظف به تعيين درصد افزايش حقوق در هر سال مي‌باشد و دولت هم 11 درصد افزايش حقوق در سال 1386 تعيين نموده است و پرداخت هرگونه وجه از ناحيه دستگاه بايد متكي به قانون و مقررات باشد، بنابراين شكايت وي را غيرموجه تشخيص و حكم به رد آن صادر و اعلام مي‌گردد. ب ـ شعبه بيست‌ويكم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 87/468 موضوع شكايت آقاي فريدون دهقاني خرم‌آباد به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي لرستان به خواسته افزايش حقوق سال 1386 متناسب با نرخ تورم به شرح دادنامه شماره 941 مورخ 1387/5/20 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه برابر رأي وحدت رويه شماره 86/81 مورخ 1386/2/10 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بندهاي يك و 2ـ715/3/هـ مورخ 1386/1/28 هيأت وزيران باطل گرديده و در رأي مذكور تصريح شده است كه مي‌بايستي حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان دولت در ابتداي سال 1386 متناسب با نرخ تورم كه 7/13 درصد مي‌باشد، افزايش پيدا كند و حسب مدلول ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نيز دولت را موظف نموده است كه حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان دولت را طي برنامه چهارم در ابتداي هر سال براي تمامي رشته‌هاي شغلي متناسب با تورم افزايش دهد. بنا به مراتب فوق شكايت شاكي وارد تشخيص و مستنداً به ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري حكم به‌ورود شكايت شاكي و الزام اداره خوانده به افزايش حقوق شاكي به ميزان7/13 درصد اعلام مي‌گردد. هيأت‌عمومي ديوان‌عدالت‌اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.