عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :18931
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1388/12/6
دادنامه‌‌ شماره 666 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1388/9/16

رأي 666 ـ 1388/9/16 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

تاريخ: 1388/9/16 شماره دادنامه: 666 كلاسه پرونده: 88/648
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي هادي رحماني.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 19 ديوان عدالت اداري.
گردشكار: الف ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 78/463 موضوع شكايت آقاي خدارحم تبريك به طرفيت هيأت حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي استان كهكيلويه و بويراحمد به خواسته: اعتراض به رأي شماره 60/18/78 مورخ 1378/3/4 آن هيأت به شرح دادنامه شماره 1064 مورخ 1378/8/25 چنين رأي صادر نموده است: شاكي اشعار داشته از سال 1353 در شركت تعاوني سررود به عنوان فروشنده و عامليت مشغول به‌كار شده اما در تاريخ1378/1/25 بدون دليل مرا اخراج نمودند و هيأت حل‌اختلاف مرا مستحق هيچ‌گونه حق و حقوقي ندانسته زيرا معتقد است كه رابطه كارفرمائي و كارگري وجود ندارد. طرف شكايت طي لايحه جوابيه مرقوم داشته چون سمت شاكي مديرعامل شركت بوده. لذا وظيفه وكيل در مقابل موكل را عهده‌دار بوده كه رابطه آنان مشمول قانون كار نمي‌باشد. با مداقه محتويات پرونده و سوابق ارسالي ملاحظه مي‌شود كه شركت با سرمايه اهالي تشكيل و اداره مي‌شده و نامبرده از اعضاء هيأت مديره نبوده بلكه در مقابل دريافت حقوق خدمت مي‌نموده با توجه به تصريح ماده 2 قانون كار مبني بر تعريف كارگر نظر به‌اينكه مشاراليه از شركت بابت خدماتش حق‌السعي دريافت‌داشته في‌الواقع رابطه في‌مابين رابطه كارفرما و كارگري تلقي خواهدشد استدلال هيأت حل اختلاف صحـيح به نظر نمي‌رسد لذا ادعاي شاكي موجه تشخيص حكم به ورود شكايت و رسيدگي به موضوع در هيأت همعرض را دارد. ب ـ شعبه نوزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 87/1000 موضوع شكايت آقاي هادي رحماني به‌طرفيت اداره كار و امور اجتماعي شهرستان دهدشت (استان كهكيلويه و بويراحمد) به‌خواسته نقض رأي شماره 42 مورخ 1387/6/13 به شرح دادنامه شماره 3733 مورخ 1387/12/18 چنين رأي صادر نموده است: نظر به اينكه رأي صادره براساس اظهارات طرفين و مستندات ارائه شده از ناحيه آنان صادر گرديده و از ناحيه شاكي دليل مؤثري كه رأي معترض‌عنه را نقض نمايد ارائه نگرديده است و در رسيدگي معموله نيز تخلقي از قوانين و مقررات مشهود نمي‌باشد، لذا شكايت غيروارد تشخيص و حكم به رد آن صادر مي‌گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء تعارض بين آراء مذكور را محرز دانسته سپس به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

روابــــط صریـــــــــح