رأي شماره754 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص وجوب پرداخت تفاوت حقوق گروه قبلي با گروه جديد آن دسته از مستخدمين قضايي كه بدون محكوميت انتظامي و به لحاظ ضرورت و مقتضيات دستگاه قضايي كه در مشاغلي با گروه پايين‌تر منصوب مي‌شوند مادامي كه در مشاغل مذكور خدمت مي‌نمايند

تاريخ دادنامه:1388/10/21 شماره دادنامه: 754 کلاسه پرونده: 88/788
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: مدير کل کارگزيني قضات.
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و بيست و سوم (شعبه دوم تشخيص).
مقدمه: الف ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/2792 موضوع شکايت آقاي سعيد هيکلي چهارطاق به طرفيت معاونت اجرايي قوه قضائيه به خواسته ابطال حکم کارگزيني شماره 511095 ـ84 مورخ 1384/2/17 و صدور حکم کارگزيني جديد بر مبناي حقوق و مزاياي گروه شغلي پنجم به شرح دادنامه شماره 1450 مورخ 1386/7/30 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به بررسي اوراق و محتويات پرونده نظر به اينکه به موجب ابلاغ کارگزيني شماره 485986ـ83 مورخ 1383/4/30 گروه شغلي شاکي گروه 5 بوده و به دلالت حکم کارگزيني شماره 511095 ـ84 مورخ 1384/2/17 گروه نامبرده به 4 تنزل يافته‌است و با عنايت به اينکه به استناد بند 9 آيين‎نامه تعيين گروههاي شغلي و ضوابط مربوط به تغيير مقام و ارتقاء گروه قضات مصوب 1381/11/19 رياست محترم قوه قضائيه، « قضاتي که در اجراي ماده 113 اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي انقلاب در مشاغل گروه پايين‌تر منصوب مي‎شوند، تفاوت حقوق گروه قبلي آنان با گروه جديد پرداخت خواهد شد و اين تفاوت در افزايش گروه بعدي کسر خواهد شد و با لحاظ اينکه تغيير گروه شاکي نيز ناشي از اجراي ماده 13 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بوده بنابراين شکايت نامبرده در حد استحقاق وي به دريافت تفاوت حقوق گروه قبل و گروه جديد موجه تشخيص و حکم به ورود شکايت مبني بر پرداخت تفاوت حقوق گروه قبلي شاکي و گروه جديد ايشان صادر و اعلام مي‎نمايد. ب ـ شعبه بيست و سوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/347 موضوع شکايت آقاي ولي اسدي به طرفيت وزارت دادگستري به خواسته تقاضاي ورود به اقامه دعوي مدني جهت مطالبه کليه خسارات مزاياي گروه شغلي 5 از تاريخ 1383/10/28 و الزام خوانده به برقراري وضعيت گروه شغلي 5 از تاريخ مزبور به شرح دادنامه شماره 1050 مورخ 1387/5/19 چنين رأي صادر نموده است، صرفنظر از اينکه خوانـده در لايحه دفاعيه قرار گرفتن شاکي در گروه 4 را طبق ضوابط و مقررات و آيين‎نامه تعيين گروههاي شغلي دانسته و تضييع حق شاکي را منتفي اعلام نموده است نظر به اينکه عزل و نصب قضات مطابق قانون اساسي با رياست محترم قوه قضائيه مي‎باشد و احکام صادره از کارگزيني به موجب ابلاغهاي صادره توسط رياست محترم قوه قضائيه تنظيم مي‎گردد و شاکي در زمان تصدي رياست شعبه 103 دادگاه عمومي شهرستان بروجرد داراي گروه 5 بوده و در شعبه 5 دادگاه عمومي شهرستان بروجرد به عنوان رئيس درجه 2 و با گروه 4 به وي ابلاغ گرديده است، بديهي است صدور احکام کارگزيني وفق ابلاغهاي قضايي صورت گرفته است و در اين حد تخلف از قانون و يا تضييع حقي مشهود نيست. ج ـ شعبه دوم تشخيص ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 87/329 موضوع تقاضاي اعمال ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 1050 مورخ 1387/5/19 شعبه بيست و سوم به شرح دادنامه شماره 345 مورخ 1387/11/30 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه اولاً وزارت دادگستري و اداره کل کارگزيني آن وزارت به عنوان مجري تصميمات کميسيون نقل و انتقالات عمل نموده و در نتيجه نقشي در تضييع حقوق احتمالي شاکي نداشته است و لذا اعلام وزارت مذکور به عنوان طرف شکايت فاقد وجاهت قانوني است. ثانياً با توجه به اينکه نامبرده در تاريخ 1383/10/28 با ابلاغ شماره 9410/ق/3/4 رياست محترم قوه قضائيه از سمت رياست شعبه 103 دادگاه عمومي شهرستان بروجرد که داراي گروه شغلي 5 بوده به سمت دادرس علي‌البدل دادگاه عمومي آن شهرستان منصوب گرديده و در راستاي اين تغيير سمت از گروه 5 به گروه 4 تنزل يافته است و اقدام مذکور منافي حق مکتسب شاکي نمي‎باشد، زيرا گروه 5 متعلق به عنوان رياست شعبه بوده است که پس از تغيير سمت به هر دليل، گروه متناسب با پايه مسئوليت بعدي را دريافت نموده است. بنا به مراتب مورد از مصاديق مقررات ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري تشخيص نگرديده و نتيجتاً دادنامه شماره 1050 مورخ 1387/5/19 صادره از شعبه 23 ديوان موصوف عيناً تاييد و استوار مي‎گردد. لذا شکايت را غيرموجه تشخيص و رأي به رد شکايت صادر و اعلام مي‎نمايد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.