رأي شماره‌هاي 557 و 558 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع: تعيين شرط سني (حداكثر 70سال) براي داوطلبان عضويت در هيأت مديره اتحاديه صنفي در زمان ثبت‌نام مغاير قانون مي‌باشد

تاريخ دادنامه: 1388/7/20 شماره دادنامه: 557، 558
کلاسه پرونده: 88/349، 359
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقايان 1ـ محمدحسين محمود صفري 2ـ نوراله خلردي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 7 ماده 4 آيين‎نامه اجراي تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفي.
مقدمه: شکات به شرح دادخواست‌هاي تقديمي اعلام داشته‎اند، با عنايت به تجويز قانون نظام صنفي مصوب 1382/12/24 از جمله مواد 2، 3 و 12 کليه افراد صنفي قبل از تاسيس هر واحد صنفي و يا اشتغال به کسب موظف به‌اخذ پروانه کسب مي‎باشند و اتحاديه‎هاي ذيربط نيز مکلفند با رعايت تشريفات قانوني نسبت به صدور جواز کسب اقدام نمايند، لذا با توجه به موارد مذکور و تبصره يک ماده 22 قانون نظام صنفي که اعلام مي‎دارد، اعضاي هيأت مديره با رأي مخفي و مستقيم اعضاي اتحاديه انتخاب مي‎شوند و محرز است که در قانون هيچ گونه محدوديت سني جهت اخذ پروانه کسب وجود ندارد و به عبارت ديگر تمامي افراد واجد شرايط، پروانه کسب محسوب مي‎شوند، فلذا مي‎توانند در انتخابات هيأت مديره نيز ثبت‌نام و شرکت نمايند. ليکن وزارت بازرگاني با تفسير قانون و فراتر رفتن از نص قانون در بند 7 از ماده 4 آيين‎نامه اجرايي تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفي، محدوديت سني کمتر از 70 سال را جهت عضويت در هيأت مديره اتحاديه ضروري دانسته است در حالي که اين بند مخالف صريح قانون نظام صنفي در حق دارا بودن پروانه کـسب و بالتبع شرکت در هيأت مديره اتحاديه با همان پروانه است که صراحتاً محدودکننده حقوق طبيعي افراد مي‎باشد که با نص و روح قانون نيز مغايرت دارد. لذا متقاضي ابطال بند موصوف از آيين‎نامه اجرايي فوق‎الذکر مي‎باشيم. مديرکل دفتر حقوقي وزارت بازرگاني در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره282463/32 مورخ 1388/6/11 و 276329/32 مورخ 1388/5/24 و با ارسال نظريه شماره275597/42/88 مورخ1388/5/21 رئيس مرکز اصناف و بازرگانان ايران اعلام نموده است. 1ـ با توجه به تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفي اداره امور اتحاديه بايد توسط افراد واجد شروط قانوني صورت پذيرد. لذا در قانون واجد شروط قانوني‌بودن به صورت کلي ذکر شده‌است و در واقع همان شرايطي مي‎باشد که معمولاً در بسياري از قوانين و مقررات ناظر بر انتخابات مختلف بهعنوان شرايط انتخاب‌شوندگان درNGO ها و يا هيأت مديره‎هاي مختلف شرکت ذکر مي‎گردد و به استناد تبصره3 ماده 22 قانون نيز تعيين و تصويب اين شرايط از حدود و وظايف و اختيارات وزير بازرگاني مي‎باشد، بنابراين وزير بازرگاني نيز بر اساس اختيار ذکر شده در قانون و مطابق قوانين و مقررات قاعدتاً شرايط سلبي و ايجابي مختلفي را به لحاظ آنکه برخي سمتهاي اجرايي مستلزم داشتن حداقل شرايط شخصي براي احراز آن سمت مي‎باشد از جمله عدم سوء پيشينه کيفري، عدم اعتياد، نداشتن سابقه ورشکستگي، داشتن مدرک تحصيلي مناسب، تابعيت جمهوري اسلامي ايران و... را پيش‎بيني، معين و تصويب نموده‎اند که شرايط ذکر شده نيز از جمله شرايطي مي‎باشد که بر اساس نوع و سمتهاي مورد نظر در هيأت مديره‎ها جزء شرايط انتخاب‌شوندگان ذکر مي‎گردد، لذا عدم احراز يکي از شرايط مطروحه توسط نامزدهاي انتخابات هيأت مديره اتحاديه‎هاي صنفي با توجه به مسئوليتها و وظايف محوله به آنها باعث ايجاد مشکلات عديده‎اي خواهد گرديد و اگر ايراد شاکي را وارد بدانيم، بدين معني است که بسياري از شروط ديگر را که در قانون صراحتاً بيان نشده ولي از جمله شرايط مندرج در آيين‎نامه است، مثل شرايط عدم سوء پيشينه کيفري، عدم اعتياد، نداشتن سابقه ورشکستگي يا تعيين سن مشخص براي داوطلب در هيأت مديره اتحاديه‎هاي صنفي نيز مي‎توانند مورد اعتراض يا شکايت هر شخصي باشد و سراسر بايد باطل شوند. يعني ممکن است شخص ديگري شکايت کند که شرط مدرک تحصيلي يا عدم اعتياد به مواد مخدر هم نباشد و هکذا... که قطعاً تالي فاسدي را براي هيأت مديره يا مجمع مديريتي ايجاد خواهد کرد. 2ـ با توجه به اينکه بر اساس ماده 30 قانون نظام صنفي وظايف و مسئوليتهاي متعددي بر عهده اتحاديه‎هاي صنفي محول شده است لذا فردي که حداقل داراي صلاحيت‌هاي لازم از جمله شرايط تحصيلات، حُسن سوابق کاري و اخلاقي و عدم اعتياد به مواد مخدر و توانايي جسمي و فکري و... را حائز نباشد، قطعاً از عهده وظايف و مسئوليتهاي محوله برنخواهندآمد و باعث ايجاد مشکلات متعددي براي اداره هيأت مديره و نهايتاً رعايت نظام صنفي کشور خواهد گرديد و شرط سني نيز از جمله شرايطي مي‎باشد که به لحاظ آنکه ارائه خدمات و انجام وظايف مستلزم صرف زمان کاري بيشتر و دقت و توان جسمي خاصي را مي‎طلبد، لذا ممکن است به دليل کهولت سن و ضعف و خستگي جسمي از عهده امور جاري اتحاديه برنيايند. لذا علاوه بر اختيارات مصرح در قانون نظام صنفي در اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي وظايف و مسئوليتهاي متعددي به مسئولان صنفي، جهت رفع مشکلات اصناف از جمله تعيين ماليات واحدهاي صنفي، دريافت ماليات واحدهاي مزبور، دريافت عوارض کسب به نيابت از شهرداري، ايجاد بانک اصناف ويژه افراد صنفي و غيره واگذار شده است که افرادي مي‎توانند تصدي انجام امور فوق را داشته باشند که علاوه بر ميزان تحصيلات و توانايي مناسب براي اداره امور از سن کمتر و شادابي بيشتري برخوردار باشد، لذا با عنايت به دلايل و توضيحات فوق رد شکايت شاکي مورد استدعا است. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.