رأي شماره‌هاي 525 و 526 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض به رأي قطعي هيأت رسيدگي به تخلفات اداري

تاريخ: 1388/6/22 شماره دادنامه: 525 ،526 کلاسه پرونده: 88/432، 433
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي مجيد چابکرو مديرکل دفتر هماهنگي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري وزارت آموزش و پرورش.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 21 و 22 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه بيست و دوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 88/29 موضوع شکايت آقاي مجيد چابکرو به طرفيت هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري وزارت آموزش و پرورش به خواسته اعتراض به رأي شماره 5558 مورخ 1387/11/12 به شرح دادنامه شماره 295 مورخ 1388/2/30 چنين رأي صادر نموده است، در خصوص شکايت آقاي مجيد چابکرو به طرفيت هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري وزارت آموزش و پرورش به خواسته شکايت از رأي قطعي شماره 5558 مورخ 1387/11/12 که با انطباق تخلف ارتکابي با بند يک و 25 ماده 8 به استناد بند (د) ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري به مجازات انفصال موقت به مدت سه ماه محکوم گرديده است. نظر به اينکه ايراد شکلي که موجبات نقض رأي مورد شکايت را فراهم نمايد از جانب شاکي اقامه نگرديده و از حيث رعايت موازين شکلي نيز ايرادي بر نحوه رسيدگي و صدور رأي مترتب نمي‎باشد، بنا بر مراتب اعلام شکايت شاکي غيروارد تشخيص و به استناد مواد 13 و 22 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ردّ شکايت صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه بيست و يکم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 88/29 موضوع شکايت آقاي رحمان زيدوني به طرفيت هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري شعبه 2 آموزش و پرورش به خواسته اعتراض به رأي شماره 5557 مورخ 1387/11/12 هيأت تجديدنظر به‌شرح دادنامه شماره 271 مورخ 1388/2/27 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه برابر نظريه کارشناس ثبت کشور در ملک متنازع فيه درب کوچکي از قديم در محل وجود داشته و بعداً عريض شده و در زمان واگذاري منازل معين وضعيت فعلي را داشته است و به علاوه پرونده از نظر داشتن حق ارتفاق و غيره در شعبه دوم دادگاه حقوقي در جريان رسيدگي است. عليهذا، چنانچه ثابت شود که شاکي داراي حق ارتفاق مي‎باشد، در اين تخلفي از ناحيه ايشان مشهود نيست و ضمن اينکه بندهاي تفهيم شده در ماده 8 با اتهام انتسابي به ايشان ارتباط چنداني ندارد. ضمن اينکه هيأت مي‎بايست به ذيل ماده 21 آيين‎نامه اجرائي قانون تخلفات که رأي صادر شده را به طور مستدل و مستند انشاء نمايند و به سوابق شاکي و موقعيت ايشان نيز متوجه گردد و برابر آراء شماره 101 مورخ 1368/10/28 و شماره 83 مورخ 1378/3/29 به اصل ضرورت ارزش و اعتبار دلايل توجه نمايند. بنابراين در موقعيت فعلي رأي هيأت مخدوش و لازم‌الفسخ مي‎باشد و مستنداً به مواد 13 و 14 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ورود شکايت شاکي و نقض رأي هيأت و ارجاع آن به هيأت همعرض صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به ‌شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.