رأي هيأت عمومي
به شرح نظريه شماره 35079/30/88 مورخ 1388/5/12 فقهاي محترم شوراي نگهبان « مهريه شرعي همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدياد مهر بعد از عقد شرعاً صحيح نيست و ترتيب آثار مهريه بر آن خلاف موازين شرع شناخته شد.» بنابراين جزء (ب) از قسمت 151 بخشنامههاي ثبتي که نتيجتاً مبين امکان افزايش مهريه به شرط تنظيم سند رسمي است، مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهـوري اسلامي ايران و ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال ميشود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاونت قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور