رأي شماره 465 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم امكان انتقال دستياران تخصصي پزشكي كه متعهد به خدمت در حوزه محل تحصيل خود گرديده‌اند

تاريخ دادنامه: 1388/6/1 شماره دادنامه: 465 کلاسه پرونده: 88/400
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: مديرکل حقوقي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي.
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به کلاسه پرونده‎هاي 87/1358، 87/1364، 87/1412، 87/1447، 87/1460، 87/1430، 87/1357، 87/1475، 87/1495و 87/1542 موضوع شکايت خانمها 1ـ هدي کدخدازاده 2ـ فرناز خداپرست 3ـ پريا توکلي‎پور 4ـ صديقه رودنشين 5 ـ مريم حميدزاده‎دستگاه چين 6 ـ هما حکيميان 7ـ بهناز موحدي 8 ـ دکتر مرضيه ذبيحي‎ماچياني 9ـ طيبه مياندوآبي به طرفيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به خواسته الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به استفاده از تعهد خدمت در مناطق مذکور در سند رسمي به شرح دادنامه‎هاي شماره 2235 مورخ 1387/11/8 و شماره 2393 مورخ 1387/11/30 و شماره 2390 مورخ 1387/11/30 و شماره 2424ـ2423 مورخ 1387/11/30 و شماره 2441 مورخ 1387/12/19 و شماره 2426 مورخ 1387/11/30 و شماره 2425 مورخ 1387/11/30 و شماره 2476 مورخ 1387/12/20 و شماره 2596 مورخ 1387/12/28 چنين رأي صادر نموده‎اند، نظر به اينکه همه موازين و مقرراتي که مستند طرف شکايت در لايحه دفاعيه قرار گرفته مشعر به لزوم خدمت فارغ‌التحصيلان رشته‎هاي تخصصي پزشکي در مناطق محروم مورد نظر وزارت بهداشت مي‎باشد و تعهدنامه محضري و رسمي ماخوذه از شاکيه در همين راستا مبادرت به تعيين محل خدمت وي پس از فراغت از تحصيل در مناطق محروم که دانشگاه علوم پزشکي ايران و (شهيد بهشتي) معرفي نمايد، نموده است و در واقع توافق و تعهدنامه‎اي تکميلي در حدود قوانين موضوعه از جمله ماده 15 قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان مي‎باشد که براي طرفين لازم‎الاتباع است بنابراين اقدام طرف شکايت در تعيين دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني (غير از محل مذکور در تعهدنامه) به عنوان محل خدمت شاکيه تخطي از مضمون سند تعهد مبحوث عنه به نظر مي‎رسد و موافق اصول و موازين حقوقي نمي‎باشد و از طرفي شاکيه بـا وجود تعهد موصوف کـه محل خدمت وي را پس از فراغت از تحصيل حـوزه دانشگاه علـوم پزشکي ايران تعيين کرده است حاضر به پذيرش آن گرديده و در نتيجه تحميل انجام متعهد در محلي غيرآنچه در سند تعهد محضري مشخص‌گرديده خلاف عدالت و انصاف به نظر مي‎رسد، لذا در مجموع شکايت مطروحه وارد تشخيص گرديده و حکم به الزام خوانده به استفاده از تعهدات خدمتي شاکيه در مناطق مذکور تعهدنامه محضري صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 87/1132 موضوع شکايت خانم مريم حقدارساحلي به طرفيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به خواسته الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به استفاده از تعهد خدمت شاکيه در مناطق مذکور در سند رسمي شماره 134158 مورخ 1384/6/12 در دفتر اسناد رسمي شماره 442 حوزه ثبتي تهران به شرح دادنامه شماره 2/2425 مورخ 1387/10/28 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه به دلالت اوراق و محتويات پرونده از جمله تعهدنامه فوق‎الذکر شاکيه با استفاده از سهميه مناطق محروم و در اجراي ماده 14 قانون خدمت پزشک و پيراپزشکان در دوره دستياري پذيرفته شده است و هدف از اعطاء سهميه براي اين قبيل دانشجويان تربيت نيروي انساني متخصص جهت خدمت در مناطق محروم بوده و ماده 14 مذکور در فوق نيز دستياران استفاده‌کننده از سهميه مناطق محروم در دوره دستياري را مکلف نموده پس از انجام دوره تخصصي برابر طول دوره مذکور به عنوان خدمات قانوني موضوع اين قانون در نقاط مربوط انجام وظيفه کرده و پس از انجام خدمات مذکور پروانه دائم دريافت نمايند. بنابراين تخلفي از مقررات از جانب طرف شکايت ثابت نبوده و حکم به رد شکايت صادر و اعلام مي‎گردد. ج ـ شعبه چهارم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 87/1269 موضوع شکايت خانم بنفشه اميني‎خواه به طرفيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به خواسته صدور حکم دائر بر ابطال نامه شماره 71929/8/ب مورخ 1387/7/23 و الزام طرف شکايت به اجراي مفاد تعهد خاص محضري به شماره 5223 مورخ 1383/5/26 حوزه ثبتي تهران، به شرح دادنامه شماره 2208 مورخ 1387/11/12 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به مفاد مواد يک و 14 قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان و قانون تخصيص سهميه براي زنان در پذيرش دستياري رشته‎هاي تخصصي پزشکي و اينکه در تعهدنامه استنادي محل خدمت شاکيه منطقه محروم رباط‌کريم يا ساير مناطقي که دانشگاه تعيين مي‎نمايد، ذکـر گرديده است، تصميم معترض‎عنه خلاف مـوازين قانوني تشخيص داده نمي‎شود، لذا بـه استنـاد مـاده 7 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 حکم به رد شکايت صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.