رأي هيأت عمومي

نظر به اينکه الزام اشخاص حقيقي ياحقوقي به پرداخت ماليات بردرآمد منوط به انجام تشريفات قانوني مربوط به تنظيم برگ تشخيص مالياتي و ابلاغ آن به شخص مؤدي و طي مراحل قانوني از جمله صدور رأي قطعي توسط هيأت حل اختلاف مالياتي است و به دلالت ماده 294 قانون مالياتهاي مستقيم تعيين مأخذ مورد محاسبه ماليات و رفع اشتباه در محاسبه در اين مورد از جمله وظايف هيأت حل اختلاف مالياتي است و صدور برگ قطعي اصلاحي متضمن افزايش ماليات تعيين شده بدون ابلاغ مراتب به مؤدي و تعيين تکليف اعتراض وي در اين خصوص توسط مراجع ذيصلاح، موقعيت قانوني ندارد. بنابراين مفاد بندهاي 2 و 3 ماده 33 آيين‎نامه اجرايي ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم مبني بر صدور برگ قطعي مالياتي اصلاحي متضمن افزايش ماليات و اجراي آن بدون اطلاغ مؤدي و رسيدگي به اعتراض وي در اين باب توسط مراجع ذيصلاح قانوني که از مقوله وضع قاعده آمره در خصوص مورد است، خارج از حدود اختيارات وزارت امور اقتصادي و دارايي در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و بندهاي مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني