-

تاريخ: 1388/5/18 شماره دادنامه: 412 كلاسه پرونده: 87/653
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمدرضا رضواني.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند 1/3 دستورالعمل شماره 30380/52 مورخ 1375/8/28 سازمان تأمين اجتماعي.
گردشکار: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام نموده است، به موجب ماده 6 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 1374/3/31 مجلس شوراي اسلامي و تبصره آن، کليه دستگاههاي مشمول اين قانون مکلف به پرداخت کسورات بازنشستگي سهم مستخدم و کارفرما براي مدت خدمت در جبهه و مدت معالجه جانبازان بر اساس استعلام از « مراجع» ذيربط گرديده‎اند. سازمان تأمين اجتماعي در اجراي اين قانون اقدام به صدور دستورالعمل شماره 30380/52 مورخ 1375/8/28 مي‎نمايند، که با دقت نظر در بند 1/3 آن ملاحظه مي‎گردد، بخشي از مفاد مندرج در آن ارائه گواهي خدمت در جبهه توسط واحد بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي که منحصر و محدود فقط به يک « مرجع» گرديده در مغايرت و تناقض کاملاً بارز و آشکار با نظر قانونگذار، اصل، روح و خواسته قانون بوده و موجب محروميت و تضييع حق و حقوق بخش اعظم و قشر کثيري از بيمه شدگان جانباز انقلاب اسلامي مشمول قانون و بيمه‎هاي تأمين اجتماعي که از سوي ساير نهادها و ارگانهاي نظامي و انتظامي و جهاد سازندگي به جبهه‎هاي جنگ تحميلي اعزام گرديده‎اند، شده است. لذا در راستاي حمايت و تامين شرايط لازم جهت کليه جانبازان قانونگذار به استناد مجموعه قوانين و ضوابط جاري و لازم‎الاجراء نظام مقدس جمهوري اسلامي در متن ماده 6 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان مصوب 1374/3/31 تمامي دستگاهها و واحدهاي مشمول اين قانون رامکلف به افزودن مدت خدمت در جبهه و معالجه جانباز از هر نظر به سنوات خدمت قابل قبول بازنشستگي بدون پرداخت کسور بازنشستگي نموده است، که اين امر الزاماً از طريق استعلام از مراجع ذيربط صورت خواهد پذيرفت و مجلس شوراي اسلامي طي طرح استفساريه قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار و الحـاق يک تبصره بـه آن مصوب 1383/1/30 بـه نوعي ديگر اشاره دارد که کليه مشمولين قانون تامين اجتماعي که به هر نحو به سازمان تأمين اجتماعي حق بيمه خود را مي‎پردازند مشمول قانون مذکور مي‎باشند. ليکن ملاحظه مي‎گردد، سازمان تأمين اجتماعي در مغايرت وخلاف نظر قانونگذار با صدور دستورالعمل شماره فوق‎الذکر در طي بند 1/3 فقط گواهي‎هاي ارائه‌شده از يک مرجع منفرد و خاص را مدنظر و ملاک عمل قرار داده و در اجراء قانون اقدام مي‎نمايد و گواهي و مدارک ارائه شده ساير مراجع را مورد پذيرش و قبول قرار نداده است. اين در حالي است که مراجع مسئول و متولي امور جنگ، اعزام نيرو، صدور گواهي‎هاي مربوطه جهت رزمندگان اسلام و کليه ايثارگران نظام مقدس جمهوري اسلامي مختلف و متعدد مي‎باشند و در اين ارتباط فقط و فقط يک واحد و يا يک مرجع مسئول و متولي کليه امور نبوده و نمي‎باشد. لـذا متقاضي ابطال بند 1/3 دستورالعمل فوق‎الذکر مي‎باشد. سرپرست دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 7844 مورخ 1388/3/10 اعلام داشته‎اند، 1ـ قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار و الحاق يک تبصره به آن مصوب1383/1/30 مقررنموده است، ماده واحده ـ تبصره ماده14 قانون‌کار مصوب1368/7/2 به عنوان تبصره يک به شرح ذيل اصلاح و تبصره ديگري به آن الحاق مي‎گردد: تبصره يک: مدت خدمت نظام وظيفه شاغلين مشمول قانون کار يا شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال و يا حين اشتغال جزء سوابق خدمتي آنان نزد سازمان تأمين اجتماعي محسوب مي‎گردد. اعتبار مورد نياز براي اجراي اين قانون از محل دريافت ميانگين حق بيمه دو سال آخر فرد بيمه شده تامين مي‎گردد. تبصره 2: آن دسته از بيمه شدگاني که مشمول اصلاحيه تبصره 2 ماده 76 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1380/7/14 مجمع تشخيص مصلحت نظام هستند به شرط آن که خدمت نظام وظيفه خود را در جبهه‎هاي نبرد حق عليه باطل طي نموده يا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند، سوابق خدمتي آنان جزء کارهاي سخت و زيان آور محسوب مي‎شود. ماده 6 قانون تسهيلات استخدامي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 1374/3/31 نيز مدت خدمت جبهه را براساس استعلام از مراجع ذيربط جزء سنوات خدمت قابل قبول دانسته است، منتهي مراجع ذيربط را احصاء ننموده است. 2ـ در اجراي قانون يادشده و در جهت تنظيم رابطه نيروهاي مسلح با سازمان تأمين اجتماعي ستاد کل نيروهاي مسلح مبادرت به صدور دستورالعمل شماره 1/01/716/م/4/ن مورخ 1385/1/15 نموده و در متـن آن هدف از تنظيم دستورالعمل مذکور را علاوه بـر تنظيم رابطه نيروهاي مسلح با سازمان تأمين اجتماعي، تعيين مراجع و نحوه صدور گواهي‎هاي مورد نياز خدمت دوره ضرورت و يا حضور داوطلبانه افراد در جبهه ذکر نموده است و در ادامه در بخش تعاريف، نيروهاي مسلح جايگزين ستاد کل نيروهاي مسلح ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نيروي انتظامي، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي وابسته گرديده است و در بخش دستورات هماهنگي نيز مقرر گرديده: الف ـ گواهي مبني بر حضور داوطلبانه افراد در جبهه صرفاً بايستي از طريق نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران صادر گردد. ب ـ نيروهاي مسلح صرفاً مجاز به صدور گواهي انجام خدمت وظيفه عمومي مي‎باشند. ج ـ سازمان بايستي گواهي‎هاي صادره از نيروهاي مسلح را صرفاً درموردانجام خدمت وظيفه عمومي و گواهي‎هاي صادره از نيروهاي مقاومت بسيج سپاه را صرفاً در مورد حضور داوطلبانه در جبهه‎هاي نبرد ملاک احتساب حق بيمه و بازنشستگي قرار دهد. لذا سازمان تأمين اجتماعي وفق دستورالعمل ياد شده موظف به پذيرش گواهي داوطلبانه در جبهه‎هاي نبرد حق عليه باطل بيمه‌شدگاني مي‎باشد که از ناحيه نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي صادر گرديده است. بنابراين سازمان در اجراي قانون مزبور و دستورالعمل ياد شده مبادرت به صدور بخشنامه شماره 6 مشترک فني و درآمد نموده و علاوه بر آن طي دستورالعمل شماره 111608/5000 مورخ 1384/12/21 مراتب را جهت اجرا به کليه واحدهاي اجرايي ابلاغ نموده است. 3ـ شاکي مدعي است که در ماده 6 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 1374/3/31 مجلس شوراي اسلامي مدت خدمت در جبهه و مدت معالجه جانبازان را منوط به استعلام از مراجع ذيربط نموده که اين امر در بخشنامه معترض‎عنه منحصر و محدود به يک مرجع گرديده است. در اين ارتباط لازم به ذکر است دستورالعمل صادره از ناحيه ستاد کل نيروهاي مسلح، کليه نيروهاي ذيربط را شامل گرديده که عبارتند از: ستاد کل، آجا، سپاه و نيروهاي انتظامي و سازمانهاي تابعه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي تابعه که مجازند گواهي مربوط به کارکنان وظيفه سازمان متبوعه خود را صادر نمايند. بنابراين ملاحظه مي‎گردد مرجع صالح جهت صدور گواهي حضور در جبهه بر حسب اينکه افراد در چه قالبي به جبهه اعزام شده‎اند، مطابق دستورالعمل ستاد کل نيروهاي مسلح که مرجع صالح جهت تشخيص اين امور است، متفاوت مي‎باشد. درهر حال، مرجع صالح جهت صدور گواهي حضور داوطلبانه در جبهه، نيروهاي مقاومت بسيج سپاه پاسداران بوده و صرفاً صدور گواهي مبني بر حضور داوطلبانه افراد در جبهه از سوي مرجع مذکور براي سازمان طبق دستورالعمل ستاد کل نيروهاي مسلح قابل پذيرش مي‎باشد. بنابراين ادعاي شاکي وجاهت قانوني ندارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.