رأي شماره414 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبه شماره16011218700 مورخ1387/5/22 شوراي اسلامي شهر تهران

تاريخ دادنامه: 1388/5/18 شماره دادنامه: 414 کلاسه پرونده: 87/829
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي رمضان کريميان.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره16011218700 مورخ1387/5/22 شوراي اسلامي شهر تهران.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، شورا به انگيزه تخريب ساختمان سعادت‌آباد، مبادرت به صدور مصوبه شماره16011218700 مورخ1387/5/22 مي‎نمايد. اگرچه هدف، تعيين ضابطه براي صدور پروانه اضافه طبقه بوده، ليکن منطوق ماده واحده مصوبه صدرالذکر، ضمن برخورداري از لحن آمره از مصاديق وضع قاعده آمره تلقي مي‎شود. زيرا پروانه اضافه طبقه، اعم از پروانه‎هاي ساختماني موضوع بند 24 ماده 55 قانون تاسيس شهرداري است و شورا مجاز به سلب اختياري از شهرداري نيست که قائم به قانون است. تبصره مصوبه اخيرالذکر، دلالت بر صدور اجازه تکميل طبقات براساس پروانه صادره دارد. به عبارتي مدلول آن، ساختماني است نيمه‌کاره و يا ناتمام که مهلت قانوني اتمام عمليات ساختماني آن، خاتمه‌يافته است. بندهاي (الف) (ب) (ج) که نيز به عنوان شروط سه‌گانه اجازه تکميل طبقات و اتمام ساختمان موضوع پروانه، تقييد شده‎اند. به جهات عديده که اخص آن ذيلاً معروض مي‎گردد نقض غرض و مخدوش است. 1ـ پروانه اضافه اشکوب به پروانه‎اي مستقل، اطلاق مي‎شود که بعد از پروانه اصلي صادر و زائد بر آن است. تمامي پروانه‎هايي که تاکنون در مناطق شهرداري تهران تحت عنوان پروانه اضـافه اشکوب صادر شده از همين معناي لفظي که قاعده اصول لفظيه و عرفيه آن
را حمايت مي‎کند، پيروي شده است. بنابراين در عمل از مضمون تبصره، صدور پروانه مستقلي، با معناي جاري و مسبوق آن مستفاد نمي‎شود. بلکه محمول است بر تمديد پروانه و اين امر نقض غرض از صدور پروانه اضافه اشکوب است. 2ـ اگر موقتاً و در فرض قياص مع الفارق، عنوان تمديد پروانه ساختمان نيمه‌کاره و ناتمام و تکميل طبقات، پروانه اضافه اشکوب، تلقي گردد، آن گاه اين مصوبه با مصوبه شماره 16043816592 مـورخ 1382/11/8 شورا، تعارض آشکار خواهد داشت. مصوبه اخيرالذکر، تمديد پروانه را صرفاً مشروط به پرداخت مبلغي تحت عنوان (هزينه تعليق) نموده است. در حالي که مصوبه متنازع فيه، تمديد را بر تحقق شرط (ب) از شروط 3گانه‎اي استوار کرده که در نفس خود ممتنع و از باب تسري آخرين تغييرات آيين‎نامه زلزله و آخرين تغييرات مقررات ملي ساختمان، به زمان ماقبل خود، از مصاديق عطف‌بماسبق‌شدن شرايط جديد و نفي حقوق مکتسب اشخاص و مغاير با ماده 4 قانون مدني است. به بياني ديگر حقوق شهروندي مشمول مرور زمان واقع شده است. بنابراين، حتي اگر موقتاً پروانه اضافه اشکوب را از تعريف عرفي و حقوق و اصول لفظيه خارج بدانيم و آن را تمديد پروانه‎اي فرض نمائيم که فقط مهلت اجراي آن و نه حقوق مکتسبه آن منقضي‌شده به دليل تسري فوق‎الذکر، تمديدش مقدورنخواهدبود. لذا، متقاضي ابطال مصوبه فوق‎الذکر شوراي اسلامي شهر تهران مي‎باشد. رئيس شوراي اسلامي شهر تهران، در پاسخ به شکايت شاکي، طي نامه شماره 697/160 مورخ 1388/2/5 اعلام داشته‎اند، صدور پروانه ساختماني در چارچوب قوانين و مقررات جاري از وظايف شهرداري است. شوراي اسلامي شهر تهران نيز با تصويب مصوبه مورد بحث، به ممنوعيت صدور پروانه اضافه اشکوب و اضافه نمودن طبقات در مورد ساختمانهاي ساخته شده بدون رعايت ضوابط شهرسازي و معماري و طرحهاي تفصيلي تاکيد نموده است. به عبارت ديگر، اضافه نمودن طبقات در ساختمانهايي که محاسبات فني آن قبلاً صورت گرفته و بر اساس اين محاسبات، حداکثر مجوز احداث طبقات صادرشده، ممنوع است. بديهي است در صورتي که فونداسيون ساختمان، اسکلت و محاسبات فني اجرا شده براي طبقات بيشتر از وضع موجود در ساختمان پيش‎بيني شده باشد، با رعايت قوانين مقررات مربوطه، ممنوعيتي براي اضافه نمودن طبقات در ساختمان مذکور وجود ندارد. در همين راستا به منظور رعايت حقوق مکتسبه افراد، در متن مصوبه مورد شکايت، اجراي اضافه اشکوب و احداث طبقاتي اضافي، منوط به رعايت شرايط سه گانه مندرج در بندهاي (الف) (ب) و (ج) تبصره موضوع ماده واحده مورد بحث شده است. در بند (الف) تبصره ياد شده، ضرورت رعايت ضوابط شهرسازي و معماري و طرحهاي تفصيلي تاکيد شده است. در بند (ب) اين تبصره، ضرورت رعايت مقررات ملي ساختمان و آيين‎نامه زلزله مورد تاکيد قرار گرفته است. در بند (ج) تبصره مذکور، ضرورت تاييد تطابق نقشه‎هاي اجرايي با مقررات مندرج در بند (ب) توسط مهندسين ذيصلاح مورد تاکيد قرار گرفته است. بنابراين، مصوبه مورد بحث که به منظور حفظ جان و مال شهروندان تهراني تدوين گرديده، صرفاً نسبت به ضرورت رعايت نکات ايمني و محاسبات فني براي اضافه نمودن اشکوب و طبقات در ساختمانهايي که فونداسيون و اسکلت آنها اجرا شده تاکيد نموده است. علاوه بر آن، در تدوين اين مصوبه هيچ گونه تخلفي صورت نگرفته است و هيچ حقي تضييع نشده است. لذا، رد شکايت موضوع دادخواست تقديمي مورد استدعا است. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.