رأي شماره 400 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال ماده 3 آيين‎نامه اجرائي تبصره الحاقي به قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران بسيجي به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مصوبه 1377

تاريخ دادنامه: 1388/5/11 شماره دادنامه: 400 کلاسه پرونده: 85/935
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي رضا رضائي. ‎
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 3 آيين‎نامه اجرائي تبصره الحاقي به قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران بسيجي به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مصوبه 1377.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست و لايحه تکميلي آن تقديمي اعلام داشته است، به استناد قانون الحاق يک تبصره به قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان وجهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي، مصوب 1377/7/15 مجلس شوراي اسلامي، با مراجعه به مراجع ذيصلاح و پس از طي چندين مرحله تشريفات اداري، يک برگ گواهي از ستاد مشترک ارتش به منظور برخورداري از سهميه رزمندگان دريافت کرده و جهت شرکت در آزمون جامع دارندگان مدارک معادل دانشگاهي به همراه ساير مدارک لازم به سازمان سنجش ارسال نموده، ليکن آن سازمان سهيمه رزمندگان را براي اينجانب اعمال ننموده و در کارنامه ارسالي، سهميه نهايي را «آزاد» درج نموده است، متعاقباً در پيگيريهاي بعمل آمده مشخص شد سازمان سنجش با استناد به آيين‎نامه اجرايي مورد شکايت، مفاد قانون را منحصراً مربوط به سال 1379 قلمداد مي‎نمايد، در حالي که به دلايل زير اعمال نشدن سهميه رزمندگان توسط سازمان سنجش صحيح نيست زيرا: الف- در متن قانون مصوب سال 1377 اساساً براي استفاده از تسهيلات قانون، ذکري از سال 1379 يا هيچ زمان ديگري به ميان نيامده است. ب- قانون مصوب 1377، مشمولان قانون را از مزاياي قانون سال 1367/11/30 مجلس شوراي اسلامي برخوردار دانسته است که در آن قانون نيز محدوديت زماني براي استفاده از سهميه وجود نداشته است. ج- محدوديت ايجاد شده ناشي از آيين‎نامه اجرايي است که توسط قوه مجريه وضع گرديده است و اجراي قانون را بلااثر نموده است. لذا خواستار ابطال و لغو آن بخش از آيين‎نامه اجرائي مصوب سازمان سنجش آموزش کشور (ماده 3 و يا هر ماده ديگر آن آيين‎نامه)که اعمال سهميه رزمندگان بر اساس «قانون الحاق يک تبصره به قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان ـ مصوب سال 1377 مجلس شوراي اسلامي» را محدود به‌سال 1379 نموده است، مي‎باشد. مدير دفتررياست و روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 116343/د مورخ 1387/11/2 اعلام داشته‎اند، 1ـ براساس اصول و قواعد حقوقي، زماني قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي قابليت اجرايي دارد که آيين‎نامه اجرايي آن تهيه و تصويب و ابلاغ گردد و کليه دستگاههاي اجرايي مکلف به اجراي مفاد قانون بر اساس مکانيسم پيش‎بيني شده در آيين‎نامه اجرايي آن مي‎باشند. بنابراين تا زماني که آيين‎نامه اجرايي تدوين نشود، امکان اجراي قانون وجود ندارد. 2ـ قانون الحاق يک تبصره به قانون ايجاد تسهيلات که موضوع بحث است، شمول قانون ايجاد تسهيلات را توسعه داده است و به عبارت ديگر مضافاً بر رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي، پرسنل کادر ثابت، پيماني و وظيفه نيروهاي مسلح که علاوه بر ميزان موظفي 6 ماه پيوسته يا 9 ماه ناپيوسته شرکت در عمليات به صورت داوطلبان در خطوط مقدم دارا باشند، مي‎توانند از تسهيلات و امتيازات قانون ايجاد تسهيلات براي ورود به دانشگاهها استفاده نمايند. اين در واقع کليت و حکم قانون است. 3ـ آيين‎نامه اجرايي قانون محبوث عنه که در مورخ 1379/2/17 تصويب شده است، قيد زمان براي مقررات قانون تعيين کرده است. ماده يک آيين‎نامه اجرايي مقرر مي‎دارد « وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است کليه افراد واجد شرايط و مايل به استفاده از تسهيلات قانون ... را که فهرست آنان تا پايان خرداد ماه سال 1379 توسط ستاد فرماندهي کل قوا به وزارت مذکور اعلام مي‎شود را در آزمون سراسري سال 1379 شرکت دهد» اين ماده سازمان سنجش را مکلف نموده که افراد واجد شرايط را در آزمون سراسري سال 1379 شرکت دهد. 4ـ از سوي ديگر ماده 3 آيين‎نامه اجرايي مقرر مي‎دارد «کليه افراد واجد شرايط ... مستلزم به شرکت در آزمون سراسري سال 1379 مي‎باشند. شرکت کنندگان در آزمون سراسري طبق ضوابط قانوني و آيين‎نامه‎هاي مربوط در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي جايابي مي‎شوند» بنابراين اين ماده افراد واجد شرايط را که مايل به استفاده از امتيازات قانون ايجاد تسهيلات هستند مکلف به شرکت در آزمون 1379 نموده است. از منطوق و مفهوم ماده يک و 3 آيين‎نامه مذکور ايجاد محدوديت زماني براي داوطلبان واجد شرايط کاملاً واضح و مشخص است. يعني امتيازات قانون صرفاً در آزمون سراسري سال 1379 قابل اعمال است، خصوصاً که در قسمت اخير ماده 3 به جايابي اشاره شده است که معني آن معرفي همه افراد واجد شرايط به يکي از کد رشته محلهاي دانشگاهي مي‎باشد و همه افراد مربوط که تعداد آنها زياد نبوده است از طريق اين آزمون وارد دانشگاه مي‎شوند و کسي باقي نمي‎ماند که در آزمون سال بعد شرکت کند. علت وضع چنين مقرراتي در آيين‎نامه اجرايي مورد بحث بر مي‎گردد به اهداف قانون ايجاد تسهيلات و کميت واجدين شرايط قانون الحاق يک تبصره به قانون ايجاد تسهيلات. زيرا قانون ايجاد تسهيلات امتياز ويژه‎اي است براي رزمندگان اسلام که به دليل دفاع از انقلاب و ميهن از ادامه تحصيل مرحوم ماندند و به دفاع مقدس پرداختند. دولت نيز شايسته ديد امتيازي براي اين عزيزان جهت ورود به دانشگاه قائل شود. بنابراين اعمال مقررات قانون ايجاد تسهيلات براي اشخاصي خارج از رزمندگان داوطلب با اهداف قانون تغاير داشت و از طرفي نيز تعداد پرسنل داوطلب نيروهاي مسلح موضوع قانون الحاق نيز زياد نبوده و با شرکت در آزمون 1379 همگي آنها در دانشگاهها راه مي‎يافتند. 6- لذا شاکي پرونده دليل و مدرک قانع کننده‎اي مبني بر غير قانوني بودن اقدام سازمان و حتي غير قانوني بودن مقررات آيين‎نامه اجرائي ارائه نکرده است بلکه صرفاً يک درخواست اداري و غير مستدل و اظهار نظري غير کارشناسي ابرازي نموده‎اند لذا از هيأت عمومي ديوان درخواست اتخاذ تصميم مبني بر رد شکايت نامبرده مي‎باشد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.