-
شماره انتشار در روزنامه رسمی :18773
-
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1388/5/24
دادنامه
شماره 352
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
مورخ 1388/4/28
رأي شماره 352 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص صلاحيت شعب تشخيص ديوان عدالت اداري
تاريخ: 1388/4/28 شماره دادنامه: 352 كلاسه پرونده: 88/315
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي غلامعلي آريافر.
موضوع شكايت و خواسته:اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه دوم تشخيص در رسيدگي به پرونده كلاسه 87/152 موضوع درخواست اعمال ماده 16 قانون ديوان عدالت اداري توسط قضات صادركننده دادنامه شماره 189 مورخ 1387/2/7 شعبه بيست و دوم به شرح دادنامه شماره 201 مورخ 1387/7/9 چنين رأي صادر نموده است، با ملاحظه سوابق امر در فرجه بودن تقديم دادخواست محرز ميباشد، لذا با احراز وقوع اشتباه در صدور دادنامه شماره 189 مورخ 1387/2/7 از شعبه بيست و دوم و حكم به نقض آن در خصوص ماهيت امر نظر به اينكه مسئوليت تنظيم قرارداد به عنوان متصدي طرحهاي امنيتي استان تهران با شاكي بوده و ايشان بايستي با توجه به همه جوانب و با رؤيت كليه مدارك از جمله انحصار وراثت افراد طرف قرارداد نسبت به مالك اصلي اقدام به تنظيم قرارداد مينمود، در حالي كه بدون رعايت اين جهت مبادرت به تهيه و تنظيم قرارداد نموده است كه اين امر حاكي از سهلانگاري نامبرده ميباشد. لذا توجهاً به مراتب رأي معترضعنه را مصون از خطاي شكلي و محتوايي تشخيص و ضمن ابرام آن حكم به رد شكايت مطروحه صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه دوم تشخيص در رسيدگي به پرونده كلاسه 87/280 موضوع درخواست اعمال ماده 16 قانون ديوان عدالت اداري توسط قضات صادركننده دادنامه شماره 1032 مورخ 1387/5/30 شعبه بيست و يكم به شرح دادنامه شماره 313 مورخ 1387/10/30 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به محتويات پرونده و امعان نظر در اوراق پيوستي و مدارك ابرازي از سوي شاكي مبني بر وصول دادخواست نامبرده به ديوان در مهلت مقرر قانوني با تطبيق موضوع بر ماده 16 قانون ديوان عدالت اداري و پذيرش درخواست ثانوي قضات صادركننده دادنامه معترضعنه مبني بر وقوع اشتباه در اصدار دادنامه مذكور حكم به نقض آن صادر ميشود و از آنجا كه قضات موصوف در ماهيت امر وارد نشده و در نتيجه اظهارنظر قضائي در خصوص ماهيت دعوي صورت نگرفته است تا مورد نقض و ابرام در شعبه تشخيص قرار گيرد، لذا مقرر ميدارد، دفتر پرونده از آمار كسر و از طريق مبادي قانوني جهت رسيدگي و اظهار نظر ماهوي در خصوص موضوع شكايت شاكي به شعبه صادركننده دادنامه مبحوثعنه ارجاع گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.