رأي هيأت عمومي

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌هاي فوق‌الذكر محرز بنظر مي‌رسد. ب ـ علاوه بر اينكه سياق عبارات ماده 71 آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور مصوب 1381 كه مقرر داشته، در صورت دريافت هرگونه وجهي از وجوه عمومي كشور در قبال خدمت مستمر، اخذ حقوق وظيفه ممنوع است، ناظر به ممنوعيت شخص واحد از دريافت هرگونه وجه در قبال انجام خدمت مستمر از محل وجوه عمومي و دريافت حقوق وظيفه در زمان واحد است و مدلول ماده 72 آيين‌نامه مزبور نيز در باب ممنوعيت دريافت بيش از يك حقوق بازنشستگي براي ايام واحد خدمت يا دريافت بيش از يك حقوق وظيفه يا يك حقوق وظيفه توام با يك حقوق بازنشستگي از صندوقهاي مذكور در اين ماده منصرف از وضعيت شاكيان است و قطع حقوق وظيفه دريافتي آنان به بهانه دريافت حقوق اشتغال يا بازنشستگي با عنايت به اينكه تحت‌الكفاله همسران خود بوده و استحقاق دريافت حقوق وظيفه را دارا مي‌باشند، فاقد وجاهت قانوني بوده است. بنابراين دادنامه شماره 3530 مورخ 1387/10/1 شعبه بيست و هفتم ديوان در حدي كه مبين اين معني است، موافق اصول و موازين قانوني مي‌باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني