-
شماره انتشار در روزنامه رسمی :18758
-
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1388/5/6
دادنامه
شماره 340
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
مورخ 1388/4/21
رأي شماره340 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي
تاريخ دادنامه: 1388/4/21 شماره دادنامه: 340 کلاسه پرونده: 88/292
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي حسن دريا نورد.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهاردهم و دوازدهم تجديدنظرديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه چهاردهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/610 موضوع شکايت آقاي پرويز خاموشي به طرفيت هيأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعي شهرستان ساوجبلاغ به خواسته نقض رأي مورخ 1382/6/24 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه رأي معترضعنه بر مبناي گزارش مورخ 1382/6/9 بازرسان کار صادر که اين گزارش مشعر بر عدم سوددهي و صرفه اقتصادي نداشتن واحد ريختهگري و موجه بودن تعطيل شدن واحد مذکور به منظور جلوگيري از افزايش بدهي بيشتر و حفظ تداوم اشتغال کارگران ساير قسمتها ميباشد و با تعطيل شدن واحد ياد شده به خدمت کارگران آن خاتمه داده شده است و نظر به اينکه اقدام به آگهي استخدام واحد مذکور در سال 1383 به معني فعال بودن آن در سال خاتمه خدمت که سال 1382 بوده نميباشد و از آنجا که رسيدگي و انشاء رأي معترضعنه متضمن نقض قوانين و تخلف از مقررات نميباشد و ايراد موثري هم در امر رسيدگي ملاحظه نگرديد، بنابراين دادخواست اعتراض مطروحه غير موجه تشخيص و قرار رد آن صادر و اعلام ميشود. ب ـ شعبه دوازدهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/317 موضوع تجديدنظر خواهي آقاي پرويز خاموشي نسبت به دادنامه شماره 150 مورخ 1384/1/23 به شرح دادنامه شماره 1247 مورخ 1384/8/15 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اوراق و مستندات و مدارک پرونده مخصوصاً گزارش بازرسان مربوطه که مشعر به عدم سوددهي و بالا آوردن بدهي زياد و وارد شدن خسارات به کارگاه که مستند اصلي صدور آراء قرار گرفته علي فرض صحت آن که خسارات و بدهي خارج از اختيار و ميل کارفرما بوجود آمد مشابه خسارات دارد و تعطيلي کارگاه در اثر قوه قهريه يا حوادث غير قابل پيشبيني شده و نظاير آنها که مشمول و مصداق ماده 30 قانون کار مصوب 1361/10/7 ميباشد با تسري ملاک پس از فعاليت مجدد کارگاه کارفرما مکلف است، کارگران بيکار شده را در همان واحدبازسازي شده و مشاغلي که در آن بوجود ميآيد به کار اصلي به گمارد. بنا به مراتب مارالبيان مدارک و دلائل قوي بر اخراج کارگران پس از بازسازي کارگاه به نظر نميرسد و لذا اعتراض تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته وارد تشخيص داده شد، ضمن فسخ و نقض دادنامه شماره 150 مورخ 1384/1/23 اصدار يافته از شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري و نقض رأي مورخ 1382/6/22 هيأت حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعي شهرستان ساوجبلاغ حکم به ورود شکايت شاکي صادر ميگردد. ج ـ شعبه چهاردهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/624 موضوع شکايت آقاي حسن دريانوردلنگرودي به طرفيت هيأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعي شهرستان ساوجبلاغ به خواسته نقض رأي مورخ 1382/6/24 به شرح دادنامه شماره 136 مورخ 1384/1/23 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه رأي معترضعنه بر مبناي گزارش مورخ 1382/6/9 بازرسان کار صادر که اين گزارش مشعر بر عدم سوددهي و صرفه اقتصادي نداشتن واحد ريختهگري و موجه بودن تعطيل شدن واحد مذکور به منظور جلوگيري از افزايش بدهي بيشتر و حفظ تداوم اشتغال کارگران ساير قسمتها ميباشد و با تعطيل شدن واحد يادشده به خدمت کارگران آن خاتمه داده شده است و نظر به اينکه اقدام به آگهي استخدام واحد مذکور در سال 1383 به معني فعال بودن آن در سال خاتمه خدمت که سال 1382 بوده نميباشد و از آنجا که رسيدگي و انشاء رأي معترضعنه متضمن نقض قوانين و تخلف از مقررات نميباشد و ايراد موثري هم در امر رسيدگي ملاحظه نگرديد، بنابراين دادخواست اعتراض مطروحه غير موجه تشخيص و قرار رد آن صادر و اعلام ميشود. د ـ شعبه دوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/622 موضوع تجديدنظرخواهي آقاي حسن دريانوردلنگرودي نسبت به دادنامه شماره 136 مورخ 1384/1/23 به شرح دادنامه شماره 1215 مورخ1384/7/16 چنين رأي صادر نموده است، نظربه اينکه دادنامه تجديدنظرخواسته بر اساس محتويات پرونده و سوابق امر و جهات و دلائل مقيده در آن صادر گرديده و از طرف تجديدنظرخواه اعتراض موثري که مورد امعان نظر قرار گيرد به عمل نيامده و دليلي که فسخ رأي صادره را ايجاب نمايد ارائه نگرديده است. عليهذا دادنامه تجديدنظر خواسته خالي از اشکال تشخيص و با رد اعتراض تاييد ميشود. هـ ـ شعبه چهاردهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/633 موضوع شکايت آقاي ابوالفضل ساساني نژاد به طرفيت هيأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعي شهرستان ساوجبلاغ به خواسته نقض رأي مورخ 1382/6/24 به شرح دادنامه شماره 127 مورخ 1384/1/23 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه رأي معترضعنه بر مبناي گزارش مورخ 1382/6/9 بازرسان کار صادر که اين گزارش مشعر بر عدم سوددهي و صرفه اقتصادي نداشتن واحد ريختهگري و
موجه بودن تعطيل شدن واحد مذکور به منظور جلوگيري از افزايش بدهي بيشتر و حفظ تداوم اشتغال کارگران ساير قسمتها ميباشد و با تعطيل شدن واحد ياد شده به خدمت کارگران آن خاتمه داده شده است و نظر به اينکه اقدام به آگهي استخدام واحد مذکور در سال 1383 به معني فعال بودن آن در سال خاتمه خدمت که سال 1382 بوده نميباشد و از آنجا که رسيدگي انشاء رأي معترضعنه متضمن نقض قوانين و تخلف از مقررات نميباشد و ايراد موثري هم در امر رسيدگي ملاحظه نگرديد، بنابراين دادخواست اعتراض مطروحه غيرموجه تشخيص و قرار رد آن صادر و اعلام ميشود. و ـ شعبه دوازدهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه84/319 موضوع تجديدنظرخواهي آقاي ابوالفضل ساساني نژاد نسبت به دادنامه شماره 127 مورخ 1384/1/23 به شرح دادنامه شماره 1217 مورخ 1384/8/14 چنين رأي صادر نموده است، با مداقه نظر به اوراق و مستندات و مدارک پرونده مخصوصاً گزارش بازرسان مربوطه که مشعر بر عدم سوددهي و بالا آوردن بدهي و وارد شدن خسارات به کارگاه و عدم صرفه اقتصادي که مستند اصلي صدور آراء قرار گرفته است، علي فرض صحت مفاد آن که خسارات و بدهي خارج از اختيار و ميل کارفرما و کارگران بوجود آمد مشابه خسارات وارده و تعطيل شدن شرکت در اثر قوه قهريه با حوادث غير قابل پيشبيني شده مثل (زلزله و جنگ) و نظاير آنها که مشمول و مصداق ماده 30 قانون کار مصوب 1369/10/7 ميباشد با وحدت ملاک پس از فعاليت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بيکار شده را در همان واحد بازرسي شده و مشاغلي که در آن به وجود ميآيد به کار اصلي به گمارد. بنابه مراتب مارالبيان دلائل و مدارک قوي بر اخراج کارگر پس از بازسازي کارگاه به نظر نميرسد و لذا اعتراض تجديدنظر خواه نسبت به دادنامه شماره 127 مورخ 1384/1/23 اصدار يافته از شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري وارد تشخيص داده شده و لذا ضمن فسخ دادنامه فوق الاشاره و نقض رأي مورخ 1382/6/24 هيأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعي شهرستان ساوجبلاغ حکم به ورود شکايت شاکي صادر ميگردد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.