عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :18758
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1388/5/6
دادنامه‌‌ شماره 339 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1388/4/21

رأي شماره339 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض به آراء قطعي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري

تاريخ دادنامه: 1388/4/21 شماره دادنامه:339 کلاسه پرونده: 88/291
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: دفتر هماهنگي هيأت رسيدگي به تخلفات اداري وزارت جهاد کشاورزي.
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 ، 15، 22 و 23 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعـبه بيست و دوم ديوان در رسيـدگي به پرونده کلاسـه‎هاي 85/1217 و 86/100 موضوع شکايت آقاي محمد کريمي افشار به طرفيت تخلفات اداري وزارت جهاد کشاورزي به خواسته صدور دستور موقت و نقض رأي به شرح دادنامه‎هاي شماره 1126ـ 1125 مورخ 1386/7/28 چنين رأي صادر نموده است، مشتکي‎عنه پاسخ داده است، رسيدگي وفق مقررات قانوني انجام و با رعايت ماده 21 آيين‎نامه اجرائي قانون مرقوم با ملاحظه آثار سوء اجتماعي و اداري حداقل مجازات اعمال شده است، تقاضاي رد شکايت را دارند، عليهذا قطع نظر از اينکه در رسيدگي‎هاي معموله ايراد قانوني مشهود نيست، اما با التفات به پست شاکي که در زمان صدور رأي از مشاغل مديريتي و حساس بوده است در صورت اعمال مجازات تعيين شده منجر به اعمال دو مجازات خواهد شد (تنزل مقام و محروميت از ...) و اعمال دو مجازات برخلاف مفاد تبصره 4 ماده 9 همان قانون مي‎باشد. شکايت از اين حيث وارد تشخيص و به استناد مواد مرقوم و مواد 7 و 22 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 حکم بر نقض رأي معترض‎عنه جهت رسيدگي مجدد در شعبه همعرض صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه ششم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 76/404 موضوع شکايت آقاي غلامحسين کروژدهي به طرفيت وزارت جهاد کشاورزي، هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري به خواسته اعتراض به رأي شماره 76/1/د مورخ 1376/2/16 به شرح دادنامه شماره 238 مورخ 1377/2/24 چنين رأي صادر نموده است، حسب محتويات پرونده دلايل و مستندات مربوطه به موجب نامه شماره 3432/هـ‍ مورخ
1374/11/1 مراتب به هيأت بدوي اعلام و درخواست رسيدگي بعمل آمده است. هيأت وارد رسيدگي‌شده از متهم تحقيقات مفصل بعمل آمده و نامبرده در مراحل مختلف تحقيق به اتهامات وارده اعتراف نموده است. با توجه به اينکه از ناحيه شاکي اعتراض موجه و موثري مطرح نگرديده و ايراد و اشکالي در رسيدگي و اقدامات سازمان مشتکي‎عنه مشهود نيست فلذا اعتراض شاکي غير وارد تشخيص و رأي به رد شکايت وي صادر و اعلام مي‎گردد. ج ـ شعبه پانزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/2401 موضوع شکايت آقاي علي زمانيان بهاباوي به طرفيت هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري کارکنان جهاد کشاورزي به خواسته اعتراض و نقض رأي مورخ 450 مورخ 1383/9/2 صادره از هيأت مشتکي‎عنه به شرح دادنامه شماره 2395 مورخ 1384/12/27 چنين رأي صادر نموده است، شعبه ديوان با لحاظ مقررات تبصره يک ماده 21 قانون رسيدگي به تخلفات اداري که تنها رسيدگي شکلي را براي اين مرجع تجويز نموده مالاً با ملاحظه و مداقه در شرح وقايع رسيدگي‌هاي معموله و اينکه شاکي در هيأت بدوي دفاعيات خويش را معروض داشته و احراز نوع تخلف و تطبيق آن با مقررات قانوني استنادي بر عهده هيأتهاي موصوف است و از حيث استدلال و استناد قانوني نيز براساس گزارشات سازمان بازرسي کل کشور تخلفات انتسابي وي مدلل و ثابت گرديده در نتيجه چون از جانب شاکي ايراد موثر و موجهي که باعث گسيختن رأي معترض‎عنه باشد ارائه و ابراز نگرديده و به رسيدگي‌هاي شکلي هيأت صادر کننده رأي معترض عليه نيز وجود نقص يا ايرادي که متضمن مخدوش بودن آن باشد، مشهود نبوده فلذا شکايت و اعتراض شاکي به شرح فوق‌الاشعار ناموجه و غير وارد تشخيص و با عدم احراز نقض قوانين و مقررات در مباني رأي موضوع خواسته مستنداً به مفهوم مخالف مستنبط از بند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري حکم به رد شکايت مطروحه صادر و اعلام مي‎دارد. د ـ شعبه بيست و سوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/851 موضوع شکايت آقاي نورالدين مولوي به طرفيت هيأت رسيدگي به تخلفات اداري وزارت جهاد کشاورزي به خواسته اعتراض به رأي شعبه دوم هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري وزارت جهاد کشاورزي به تاريخ 1380/12/20 به شرح دادنامه شماره 1465 مورخ 1382/7/19 چنين رأي صادر نموده است، شعبه دوم هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري وزارت جهاد کشاورزي شاکي را به اتهام کم‌کاري يا سهل انگاري در انجام وظيفه به استناد بند 14 ماده 8 و بند (و ) ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري به مجازات محروميت از انتصاب به پيشنهاد حساس و مديريتي در دستگاههاي دولتي محکوم نموده که مورد اعتراض وي قرار گرفته و مدعي شده که هيات رسيدگي به تخلفات براي رسيدگي به تخلف وي مي‌بايست به لحاظ اينکه نامبرده از مديران وزارتخانه بوده با دستور وزير مربوطه اقدام به رسيدگي مي نمود در حالي که وزير کشاورزي وقت چنين دستوري صادر ننموده است. خوانده در پاسخ قيد نموده که وزير وقت کشاورزي صراحتاً دستور رسيدگي به تخلفات شاکي را صادر نموده و ادعاي وي محکوم به رد مي‎باشد. نظر به محتويات پرونده و بررسي سوابق ارسالي از آنجائي که در برگ 238 سوابق وزير وقت کشاورزي دستور رسيدگي به تخلفات شاکي را در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري صادر نموده‎اند و هيأت نيز طبق موازين قانوني مبادرت به انشاء رأي نموده و هيچ‌گونه تخطي از قانون در روند رسيدگي مشاهده نگرديد. لذا به استناد ماده 21 قانون رسيدگي به تخلفات اداري شکايت مطروحه را وارد تشخيص نداده و حکم به رد آن صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.