رأي شماره 327 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال تبـصره يک بند 3 طرح جامع شهر تهران مصوب 1386شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

تاريخ: 1388/4/14 شماره دادنامه: 327 كلاسه پرونده: 86/99
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي راشد ساوالانيان.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال تبـصره يک بند 3 طرح جامع شهر تهران مصوب 1386شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست و لوايح تکميلي آن اعلام داشته است، تبصره يک بند 3 طرح جامع شهر تهران مصوب 1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مبني بر « ملاک تشخيص حقوق مکتسبه، پروانه‎هاي صادر شده توسط شهرداري تهران تا تاريخ 1385/12/1 مي‎باشد.» خلاف موازين شرع است زيرا مالکيت در اسلام محترم و مشروع شمرده شده است و مالکيت و حقوق مکتسبه و قانوني از آن توسط دولت جمهوري اسلامي ايران در سال 1369 به تعاوني مسکن هواپيمايي خدمات ويژه و اعضاي آن جهت ساخت و ساز انتقال يافته است و سپس مجلس شوراي اسلامي ايران در تاريخ 1382/4/1 با شش اصلاحيه، قانون اصلاح ماده 33 اصلاحي قانون حفاظت و بهره‎برداري از جنگلها و مراتع کشور را به تصويب رسانده و در 1386/4/9 پس از ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت توسط مجمع به تصويب رسيده است و در تاريخ 1387/2/11 آيين‎نامه اجرائي آن توسط دولت جمهوري اسلامي ايران ابلاغ گرديده است که در ماده 15 آيين‎نامه اجرائي فوق اراضي واگذار شده جهت تعاوني‎هاي مسکن يا بخش خصوصي و غير دولتي براي امور عام‌المنفعه تا سال 1373 وزارت مسکن و شهرسازي موظف شده است تا نسبت به اعمال تبصره‎هاي 54 و 46 قوانين بودجه سالهاي 1375 تا 1378 در امور اراضي واگذار شده تعاوني‎هاي مسکن اقدام نمايد و لازم‎الاجراء بودن پرداخت بدهي تعاوني‎ها و همچنين حقوق مکتسبه ناشي از آن يعني کاربري مسکوني را به اعضاء ابلاغ نموده است. ولي متاسفانه شوراي اسلامي شهر تهران و وزارت مسکن و شهرسازي و شهرداري در طرح سند رسمي راهبردي و ساختاري جامع تهران مصوب 1386/9/5 مطابق تبصره يک بند 3 طرح جامع فقط کساني که از شهرداري‎هاي وقت تا تاريخ 1385/12/1 مجوز ساخت گرفته‎اند، ملاک دانسته است و صدها و هزاران هکتار و صدها هزار متر از زمينهاي خارج از محدوده نسبت به طرح جامع 5 ساله و طرح جامع 1349 مجوز ساخت گرفتـه و ساخته‎اند. بنا به مراتب ابطال تبصره يک بند3 طرح جامع شهر تهران مصوب1386 مورد تقاضا است. شوراي اسلامي شهر تهران در پاسخ شکايت مذکور طي نامه شماره 1402/160 مورخ 1387/2/4 اعلام داشته‎اند، در صورتي که موضوع خواست شاکي محدوده شمالي و تعيين ارتفاع 1800 متر شهر تهران باشد به استحضار مي‎رساند. 1ـ حريم شهر تهران از جمله محدوده شمالي آن و تعيين تراز 1800 متر در پهنه شمالي شهر به موجب مصوبه طرح جامع اول تهران در سال 1349 و طرح جامع دوم در سال 1371 تعيين گرديده است و شوراي اسلامي شهر تهران در تصويب آن نقشي نداشته است. 2ـ در صورتي که منظور شاکي مصـوبه مربوط به پيشنهاد تصويب طرح جامع شهر تهران در سال 1385 باشد به استحضار مي‎رساند، در اجراي بند يکم از ماده 99 قانون شهرداري و بر اساس بندهاي 11 و 34 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن و بر اساس مطالعات کارشناسي مشاورين، لايحه « مطالعات طرح جامع تهران و ضمائم» به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه و پس از بررسي نهائي در طي 35 جلسه و جلسات کميسيون شهرسازي، فني و معماري و کميسيون ويژه شورا در خصوص مورد اين لايحه به تصويب نهايي شوراي اسلامي شهر تهران رسد و برمبناي مقررات مندرج در قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شوراي اخيرالذکر ارسال گرديد تا مورد بررسي و در صورت تاييد مورد تصويب نهايي قرار گيرد. با توجه به مراتب فوق بر مبناي بند 11 ماده 71 قانون شوراها، مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران پس از تاييد وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازي داراي اثر و اعتبار مي‎گردد و اين مصوبه نهايتاً پس از تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران قابليت اجرا پيدا خواهد نمود. 3ـ شوراي اسلامي شهر تهران به هيچ وجه اقدامي در جهت لغو مالکيت نامبرده بعمل نياورده و حقوق مالکانه ايشان کماکان به قوت خود باقي است. با توجه به مراتب فوق، رد شکايت موضوع دادخواست تقديمي مورد استدعا است. مديرکل دفتر حقوقي وزارت مسکن و شهرسازي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 5802/730 مورخ1388/2/6 اعلام داشته‎اند، قابل توضيح است که وزارت مسکن و شهرسازي تنها يکي از چند عضو شوراي عالي شهرسازي و معماري است و به تنهايي اختيار قانوني براي اقدام و اخذ تصميم مغاير بامصوبات اين شورا را ندارد. ماده 15 آيين‎نامه قانون اصلاح ماده 33 قانون حفاظت و بهره‎برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1386 وزير جهاد کشاورزي از اين جهت که تبصره‎هاي 54 و 46 قوانين بودجه سالهاي 1375 تا 1378 را بعد از انقضاء مدت اعتبار قانوني مصوبات مزبور، مجدداً احياء و اعتبار قانوني داده است، مغاير با حدود وظايف و اختيارات وزير جهاد کشاورزي و خلاف قانون است و شاکي نيز با استناد به يک آيين‎نامه مغاير با قانون مدعي حق گرديده است. قانون اصلاح ماده 33 مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز هيچ گاه در صدد احياء مجدد تبصره‎هاي فوق نبوده است. بلکه مصاديق احکام مذکور در تبصره‎ها را در زمان اعتبار همان قوانين معتبر دانسته است. 3ـ در خصوص پاسخ شوراي نگهبان اولاً شوراي مزبور مصوبه شوراي عالي شهرسازي را به دليل مغايرت با آيين‎نامه مصوب وزير جهاد کشاورزي قابل ابطال دانسته است در حالي که مصوبات شوراي عالي شهرسازي از سوي 12 نفر از مسئولين و وزراي دستگاه‎هاي
مختلف تصويب مي‎شود که وزير جهاد کشاورزي تنها يکي از اعضاء آن است، عليهذا نمي‎توان مصوبات مادون را با مصوبات عالي مغاير و قابل ابطال تشخيص داد. ثانياً، احراز موارد نقض قانون تنها در صلاحيت قضات ديوان است و قانون ديوان عدالت اداري تنها احراز موارد مغاير با شرع با استناد به موازين شرعي را در صلاحيت اعضاء شوراي نگهبان دانسته است، لذا رد شکايت مزبور مورد استدعا است. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن موضوع تبصره يک بند 3 از طرح جامع شهر تهران مصوب 1386 طي نامه شماره 30051/30/87 مورخ 1387/10/23 اعلام داشته‎اند، ظاهراً محدوديت زماني اخذ پروانه ساختمان به 1385/12/1 در مصوبه شوراي عالي شهرسازي شهر خلاف ماده 15 آيين‎نامه است و از اين رو مي‎بايست مصوبه شوراي شهر ابطال شود. اما اين ابطال به فقهاي شوراي نگهبان ارتباط و نيازي ندارد، ولي چون ابطال حق ديگران را مي‎کند خلاف شرع است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.