رأي هيأت عمومي

به موجب تبصره يک ماده 28 قانون تأمين اجتماعي از اول سال 1355 مبناي احتساب حق بيمه کارفرما بيست درصد حقوق يا مزد ماهانه بيمه شده تعيين گرديده و حکم مقرر در ماده 36 قانون تأمين اجتماعي نيز مويد مسئوليت کارفرما در پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده به سازمان تأمين اجتماعي در هنگام پرداخت حقوق و مزاياي ماهانه شخص بيمه شده است، بنابراين مطالبه حق بيمه معوقه به نسبت ميانگين حداقل و حداکثر دستمزد مشمول کسر حق بيمه سال پرداخت به شرح بخشنامه شماره 10155 مورخ 1384/11/11 سازمان تأمين اجتماعي خلاف مقررات فوق‎الذکر و خارج از حدود اختيارات سازمان تأمين اجتماعي تشخيص داده مي‎شود و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوبه 1385 ابطال مي‎شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور