رأي شماره274 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبه مورخ 1386/8/19 شوراي اسلامي شهر بوكان

تاريخ: 1388/3/31 شماره دادنامه: 274 کلاسه پرونده: 87/377
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شکات: آقايان خضر حاجي‌پور و عمر شکرالهي، حسين عبداله‌زاده، حسين يوسف‌زاده، علي شريفي، احمد پورمصطفوي، احمد اميني، علي حسين‌زاده، حسن وکيلي، عثمان فرامرزي، صالح رحيميان.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 1386/8/19 شوراي اسلامي شهر بوکان.
مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‎اند، با استناد به ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351/12/22 بررسي و تصويب نهايي طرحهاي جامع و تغييرات آنها در صلاحيت آن کميسيون مي‎باشد و با استناد به بند 23 از ماده 71 قانون تشکيلات و وظايف و انتخابات شوراي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران، وظيفه شوراي اسلامي شهر در خصوص شهرسازي نظارت بر اجراي طرحهاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر، خيابانها، ميادين و فضاي سبز و تاسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات موضوعه مي‎باشد و لاغير، ولي به استناد مصوبه مورخ 1386/8/19 آن را به 8 متري تبديل کرده‎اند اين درحالي است که به استناد پروانه‎هاي ساختماني استنادي شهرداري خيابان مذکور را به صورت 16 متري اجرا و با اخذ رايگان املاک اينجانبان و اجبار ما به عقب نشيني بدون کمترين چشمداشتي اين طرح نسبت به ما اجرا گرديده است. بنابراين نظر به خروج موضوع از صلاحيت و حيطه اختيارات شوراي اسلامي استدعاي نقض مصوبه صدرالذکر را داريم. رئيس شوراي اسلامي شهر بوکان در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 1338/ش/الف مورخ 1387/7/29 اعلام داشته‎اند، 1ـ مطابق آنچه خواهان در سطور سوم و چهارم نيز به آن اقرار نموده است، فرايند طرحهاي مصوب مستقيماً توسط شوراي اسلامي شهر يا شهرداري تهيه و تصويب نمي‎شود که به خواسته خود نيز آن را تغيير و تبديل نمايند. 2ـ خيابان مورد ادعا موسوم به 16 متري اساساً در طرح تفصيلي که مبناي اجرا و بخشي از وظايف شهرداري را تشکيل مي‎دهد، وجود ندارد تا شهرداري با شوراي اسلامي شهر ملزم به رعايت آن باشد. مضافاً حذف طرح نيز توسط شوراي اسلامي صورت نگرفته تا دعوي متوجه آن باشد و نبايد فراموش کرد که مصوبات شورا در صورتي که مخالف باقانون و وظايف صريح و احصاء شده آن باشد، قابل فسخ و ابطال است که در مانحن‌فيه در طرح الزام‌آور تفصيلي چنين خياباني مشاهده نمي‎شود تا شوراي اسلامي با دخالت خود تغييراتي در آن ايجاد کرده باشد. 3ـ تأمل و تعمق در اظهارات خواهان در سطور بالا و پايين دادخواست مسجل خواهد نمود که شهرداري حتي يک متراژ از زمين مشاراليه را تصرف و تملک نکرده و اساساً طرح 16 متري اجراء نشده تا زميني از ايشان در طرح قرار گرفته باشد، لذا نظر به مراتب معروض اتخاذ تصميم شايسته مورد استدعا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.