رأي هيأت عمومي

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌هاي فوق‌الذکر محرز به نظر مي‌رسد. ب ـ نظر به اينکه سازمانهاي بازنشستگي کشوري و تامين اجتماعي حسب قوانين موضوعه در عداد سازمانهاي دولتي قرار دارند و واگذاري و انتقال 66 درصد سهام شرکت دولتي ملي نفتکش ايران به دو سازمان مذکور مغير ماهيت حقوقي شرکت و تبديل آن به شرکت بخش خصوصي نيست و درنتيجه شرکت مذکور در زمره شرکتهاي وابسته به سازمانهاي دولتي فوق الذکر محسوب ميشود، بنابراين رسيدگي به شکايت مردم از تصميمات و اقدامات اداري، اجرائي و يا خودداري آن شرکت از انجام وظايف قانوني مربوط در قلمرو ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري در صلاحيت شعبه ديوان قرار دارد و دادنامه شماره 207 مورخ 1385/2/24 شعبه سيزدهم ديوان درحدي که متضمن اين معني است، صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور