رأي هيأت عمومي

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذکر محرز بنظر مي‎رسد. ب ـ مندرجات لايحه جوابيه سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني و ساير محتويات پرونده مبين ادعاي وقوع جعل حواله‎هاي دولتي و مهر آن سازمان و رسيدگي به اتهامات مزبور در مراجع ذيصلاح قضائي است. بنابراين الزام سازمان مذکور به معرفي دارندگان حواله‎هاي فوق‎الذکر به اداره راهنمائي و رانندگي به منظور شماره‎گذاري اتومبيل هاي مورد ادعا قبل از تعيين تکليف قطعي اتهامات فوق‎الذکر در مراجع ذيصلاح قضائي مجوزي ندارد و دادنامه شماره 3254 مورخ 1387/11/5 شعبه 26 ديوان که مبين اين معني است، موافق اصول و موازين قانوني مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور