رأي شماره 176 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند 2ـ2 دستورالعمل نحوه پذيرش اسناد عادي به شماره 29459/1/86 مورخ 1386/5/9 سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري

تاريخ: 1388/2/27 شماره دادنامه: 176 كلاسه پرونده: 87/296
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانم فرحناز آراء نعمتيان.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2ـ2 دستورالعمل نحوه پذيرش اسناد عادي به شماره 29459/1/86 مورخ 1386/5/9 سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‌است، ملك اينجانبان با توجه به نقشه اداره منابع طبيعي در زمره اراضي ملي و نقشه ماده 56 منابع طبيعي قرار گرفته در حالي كه اسناد اينجانب به صورت عادي مي‌باشد از ثبت نام اينجانب در كميسيون ماده 56 ممانعت بعمل آورده و علت آن را دستورالعمل سازمان جنگلها و مراتع كشور به شماره 459/29/2/86 مورخ 1386/5/9 ذكر كرده‌اند. اشكال دستورالعمل موصوف اين است كه بر طبق نظريه شماره 5908 مورخ 1373/1/24 شوراي محترم نگهبان از اين حيث كه مالكيت منحصر به موارد مذكور در بند 2 ماده يك آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع كشور مصوب 1371/10/20 وزارت جهاد سازندگي باشد را به صراحت، خلاف شرع تشخيص داده و طي رأي هيأت عمومي به شماره 83 مورخ 1381/3/5 و شماره 236 مورخ 1381/7/7 با استناد به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال گرديده‌است. لذا با توجه به اين موضوع كه دستورالعمل موصوف با استناد به بند 2 ماده يك قانون پيش‌گفته تنظيم گرديده كه خود بند 2 ماده يك توسط شوراي نگهبان طي نظريه شماره 5908 مورخ 1373/1/24 و رأي وحدت‌ رويه 83 مورخ 1381/3/5 نقض گرديده، لذا دستورالعمل فوق‌الذكر عملاً مغاير با نظريه شوراي نگهبان و رأي وحدت رويه مي‌باشد و متقاضي ابطال آن مي‌باشد. سرپرست دفتر امور حقوقي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري وزارت جهاد كشاورزي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 81401/18/87 مورخ 1387/12/10 و 82256/5/87 مورخ 1387/12/12 اعلام داشته‌اند، اداره منابع طبيعي شهرستان رامسر به اشتباه و عدم تطبيق درست مدارك استنادي با مفاد بخشنامه از پذيرش درخواست ايشان خودداري نموده كه پس از اطلاع اين سازمان بلافاصله به موجب نامه شماره 77831/5/87 مورخ 1387/11/26 دستور اقدام به منظور پذيرش اعتراض نامبرده صادر و تذكر لازم به اداره كل استان مربوطه ابلاغ گرديد. بنابراين مشاراليها مي‌بايست ضمن مراجعه به دبيرخانه تعيين تكليف اراضي اختلافي مستقر در اداره منابع طبيعي رامسر موضوع را پيگيري نمايد. 2ـ دستورالعمل مورد بحث، دقيقاً مطابق قوانين جاري و حاكم كشور از جمله قانون مدني و قانون ثبت اسناد و املاك و ساير مقررات ذيربط و همچنين آراء صادره از هيات عمومي صادر گرديده است، لذا شكايت شاكيه مردود مي‌باشد. 3ـ در دستورالعمل صادره نه تنها اشخاص و معترضين اعم از محق و غير محق و داراي اسناد رسمي و عادي از اعتراض ممنـوع نشده و باب كميسيون ماده واحده بر روي اشخاص مسدود نگرديده بلكه صرفاً با توجه به پيچيده بودن موضوع و ارزش بالاي زمين و هجوم زمين خواران دستورالعمل مربوطه جهت ايجاد انسجام لازم در نحوه پذيرش اسناد عادي تنظيم گرديده به طوري كه در بند يك آن تصريح شده است، در مواردي كه معترضين پلاك مورد نظر داراي هر يك از سوابق اعم از ثبتي و اصلاحات ارضي بوده و يا وارث ذينفع آنان در پرونده ثبتي يا اصلاحات ارضي مي‌باشند، اعتراض آنان پذيرفته شود و همچنين در مواردي كه يد معترض ناشي از افراد فوق‌الذكر و يا وراث آنان بوده باشد با ارائه گواهي حصر وراثت حتي با اخذ وكالتنامه توسط احدي از وراث نسبت به پذيرش اعتراض اقدام گردد. در بند 2 بخشنامه نيز تصريح شده در مواردي كه ملك داراي سابقه ثبتي يا اصلاحات ارضي بوده
ولي معترض فاقد سابقه ثبتي باشد، باز هم باب پذيرش اعتراض را مسدود نكرده بلكه به استناد آراء وحدت رويه شماره 75/876 مورخ 1375/9/6 به شماره دادنامه 166 تاريخ 1375/7/28 و همچنين شماره 72/149 مورخ 1374/2/17 شماره دادنامه 96 بتاريخ 1373/8/28 كلاسه پرونده 72/149 هر دو صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام گرديده كه پس از تنفيذ مبايعه‌نامه در دادگاه عمومي اعتراض پذيرفته و ثبت گردد. لذا معترضين حرفه‌اي با وجود نداشتن هرگونه مدرك مثبته مالكيت اعم از تصرفات مالكانه و يا اسناد مالكيت رسمي و عادي قصد تشكيل پرونده و طرح اعتراض در كميسيون را دارند تا از اين طريق موجبات آثار تصرفات خود را فراهم و به هدف غيرقانوني خود برسند كه اينگونه ادعاها مسموع نيست. لذا رأي هيأت عمومي پيوستي و مورد استناد نيز هيچ‌گونه ارتباطي به موضوع ندارد و نظريه شوراي نگهبان نيز در خصوص آيين‌نامه اجرايي قانون ياد شده درخصوص حصر مالكين بوده و بخشنامه ياد شده نيز هيچ‌گونه مغايرتي با آن ندارد، زيرا در دستورالعمل مورد شكايت اصلاً به موضوع حصر مالكين پرداخته نشده‌است به همين جهت موضوع از شمول مفاد حكم هيأت عمومي و مورد استناد شاكي خارج است، عليهذا با توجه به اينكه دستورالعمل مورد شكايت با هيچ يك از قوانين و مقررات حاكم و موازين شرع مغايرت ندارد، رد شكايت شاكيه مورد استدعا است. قائم‌مقام محترم دبير شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن بند 2ـ2 دستورالعمل مورد شـكايت و طي نامه شـماره 30895/30/17 مورخ 1387/12/4 اعلام داشته‌اند، چـون بند 2ـ2 دستورالعمل مورد شـكايت اعتراض شاكي را در مـواردي كه تـنها به استشهاديه مستند باشد نپذيرفته است و دبيرخانه هيأت مذكور در ماده واحـده آن را قبول نمي‌كند و طبق بند 5 ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي مـاده 56 قانون حفاظت و بهـره‌برداري از جنگلها و مراتع تنها مرجع رسيدگي به شـكايات مربوط به اجراي ماده 56 هـيأت مذكور در اين قانون مي‌باشد و وقتي دبيرخانه آن را نپـذيرد شاكي نمي‌تواند به مرجع قضائي ديگر مراجعه كند. با عنايت به اينكه چه بسا استشهاديه‌هاي داده شده حاوي دليل شرعي بر مالكيت شاكي باشد، بنابـراين اطلاق بند 2ـ2ـ خلاف موازين شرع شنـاخته شد. هيأت عـمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‌البدل در تاريخ فوق تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.