رأي شماره107 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال نامه شماره م‌الف ـ دم86/7349 مورخ1386/8/16 و بخشنامه 36507/ط هـ‍ م/5 ـ 800 مورخ 1385/6/4 شرکت ملي نفت ايران

تاريخ دادنامه: 1388/2/20 شماره دادنامه: 107 کلاسه پرونده: 87/796
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي عباس علي رئيسي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره م‌الف ـ دم86/7349 مورخ1386/8/16 و بخشنامه 36507/ط هـ‍ م/5 ـ 800 مورخ 1385/6/4 شرکت ملي نفت ايران.
مقدمه: وکيل شاکي به شرح دادخواست تقديمي دلايل ابطال بخشنامه و نامه مورد شکايت را به شرح ذيل عنوان نموده است، الف) مطابق نص صريح ماده 2 قانون مدني قوانين 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‎الاجراء است. مضافاً اينکه ماده 23 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368/1/20 تاريخ لازم‎الاجراء شدن قانون اخيرالذکر را تاريخ تصويب آن (1368/1/20) قرار داده است. متن نامه معترض‎عنه مخالف بين ماده 2 قانون مدني و ماده 23 قانون حفاظت در برابر اشعه است. هيچ مقام دولتي هيچ تصميم اداري و حتي بخشنامه و آيين‎نامه نمي‎تواند حقوق مقرر و مسلم شده قانوني شهروندان را تضييع يا محدود نمايد. فلذا ابطال دستورالعمل شماره 36507/ط هـ‍ م/5 ـ 800 مورخ 1385/6/4 رئيس طرحها و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي شرکت ملي نفت ايران و نامه شماره م الف ـ دم/86/7349 مورخ 1386/8/16 رئيس امور اداري مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران که در جهت تفسير و تغيير تاريخ مصرح لازم‎الاجراء شدن قانون مذکور مي‎باشد، مورد استدعاست. امور حقوقي شرکت ملي نفت ايران در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره ‎ح‌د/403ـ4017/326221مورخ1387/11/14 ضمن ارسال تصويرنامه شماره 180413/ط هـ ‎م/5 ـ800 مورخ 1387/7/7 طرحها و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي شرکت ملي نفت ايران اعلام داشته‎اند، بر مبناي قانون حفاظت در برابر اشعه و دستورالعمل شماره يک پرداخت فوق‎العاده کار با اشعه، پرداخت فوق‎العاده مذکور به کارمند متقاضي مستلزم تکميل مفاد فرم مربوطه و منوط به اخذ مجوز از سازمان‌انرژي‌اتمي مي‎باشد. بنابراين تاريخ پرداخت فوق‎العاده منحصراً تاريخ صدور مجوز و تشخيص استحقاق کارمند مي‎باشد، لذا در مانحن‌فيه نيز سازمان انرژي اتمي طبق اطلاعات واصله از شرکت ملي نفت ايران و بازديد از محل کار پرتوکاران پس از طي فرايند لازم در تاريخ 1380/4/5 مجوز پرداخت فوق‎العاده و گروه‎بندي افراد را به شرکت ملي نفت ايران اعلام داشته‌است، بديهي است نمي‎توان فوق‎العاده مذکور را قبل از تاريخ صدور مجوز به پرتوکاراني که اساساً فعاليت آنها در سال 1380 مورد تجويز و تاييد قرار گرفته پرداخت نموده است. بنابه مراتب فوق و مدارک موجود، اظهارنظر به عمل آمده اين واحد در نامه شماره 36507/ط ه‍ م/5 ـ800 مورخ 1385/6/4 طرحها و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي شرکت ملي نفت ايران و متعاقباً نامه شماره م الف ـ دم/86/7349 مورخ 1386/8/16 امور اداري مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران در راستاي اجراي صحيح قانون حفاظت در برابر اشعه و دستورالعمل مربوط مي‎باشد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.