رأي هيأت عمومي
الف ـ تعارض در مدلول دادنامههاي فوقالذکر محرز بنظر ميرسد. ب ـ علاوه بر اينکه احداث بنا در محدوده قانوني شهر و حريم آن منوط به ارائه سند مالکيت رسمي و يا مدارک مثبت اذن مالک است، اساساً احداث بناي مسکوني در اراضي کشاورزي قبل از تغيير کاربري آنها توسط مرجع ذيصلاح قانوني مجوزي ندارد. بنابراين دادنامه شماره 1880 مورخ 1387/7/17 شعبه سيام ديوان عدالت اداري مبني بر رد اعتراض شاکي نسبت به رأي قطعي کميسيون ماده 100 قانون شهرداري در حدي که مفيد اين معني است، موافق اصول و موازين قانوني ميباشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور