رأي هيأت عمومي

الف ـ تعـارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذکر محرز بنظر مي‎رسد. ب ـ قانونگذار به شرح ماده 10 قانون قرارداد بين ايران و جمهوري فدرال آلمان به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف از درآمد و ثروت مصوب 1348 مقرر داشته است که سود سهامي که شرکت مقيم قلمرو يک دولت متعاهد به شخص مقيم قلمرو دولت متعاهد ديگر پرداخت مي‎نمايد در دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات مي‎باشد. معهذا سود سهام مزبور ممکن است در دولت متعاهدي که شرکت پرداخت کننده سود سهام در قلمرو آن مقيم است، براساس مقررات آن دولت مشمول ماليات شود ولي اين ماليات نبايد از 15 درصد کل مبلغ ناويژه سود سهام در صورتي که منتفع شرکت باشد که لااقل 25 درصد سرمايه داراي حق رأي شرکت پرداخت‌کننده سود را مستقيماً در اختيار داشته باشد، تجاوز کند. نظر به عموم و اطلاق حکم خاص فوق‎الذکر در مورد ميزان ماليات مبلغ ناويژه سود سهام مورد نظر و اينکه حکم مقرر در ماده 131 قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص نرخ ماليات بردرآمد اشخاص منصرف از موارد مندرج در ماده 10 قانون قرارداد بين ايران و جمهوري فدرال آلمان به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف از درآمد و ثروت است. بنابراين دادنامه شماره 1858 و 1857 مورخ 1382/9/30 شعبه شانـزدهم ديـوان که به موجب دادنامه شماره 643 مورخ 1384/4/25 شعبه نهم تجديدنظر مورد تاييد قرار گرفته و مبين نقض آراء صادره از شوراي عالي مالياتي و هيأت حل اختلاف و تجديدنظر به لحاظ عدم رعايت نرخ ماليات مقرر در بند (الف) شق 2 مـاده 10 فوق‌الاشعار در مـورد کل مبلغ ناويژه سود سهام شرکت زيمنـس است، موافق اصـول و موازين قانوني مي‎باشـد. ايـن رأي مستنداً به بند 2 مـاده 19 و ماده 43 قانون ديـوان عدالت اداري براي شعـب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربـط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور