رأي شماره 12 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص صلاحيت ديوان در رسيدگي به شكايت از مركز مطالعات و بهره‌وري ايران نسبت به عدم صدور مدرك

تاريخ دادنامه: 1388/1/23 شماره دادنامه: 12 کلاسه پرونده: 88/16
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: دانشگاه تربيت مدرس.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض‌آراء صادره از شعب2 و 4 ديوان‌عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه چهارم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1635 موضوع شکايت خانم فائقه کيا به طرفيت مرکز مطالعات و بهره‎وري ايران وابسته به دانشگاه تربيت مدرس به خواسته الزام به صدور و اعطاء مدرک تحصيلي به شرح دادنامه شماره 1593 مورخ 1387/8/29 چنين رأي صادر نموده است، مشتکي‎عنه پاسخ داده است اگر سازمان طرف قرارداد (سازمان بيمه خدمات درماني) در ظرف مدت زمان تعيين شده نسبت به انجام تعهدات خود مبني بر پرداخت به موقع هزينه اقدام مي‎کرد ودوره در مدت زمان تعيين شده خاتمه مي‎يافت، منعي براي صدور مدرک معادل وجود نمي‎داشت. حداکثر دوره 5/2 سال بود که بيش از 3 سال طول کشيد. با توجه به گذشت زمان و تغييراتي که در قوانين وزارت علوم و سازمان مديريت و برنامه‎ريزي وقت به عمل آمده ديگر مجوز صدور مدرک معادل کارشناسي ارشد به مراکز داده نمي‎شود. تقاضاي رد شکايت را دارند. عليهذا اولاً عطف قوانين موخر التصويب (با فرض تغيير قوانين) به ماسبق توجيه قانوني ندارد. ثانياً، مرکز مي‎توانست با فرض تخلف طرف قرارداد از انجام تعهدات از ادامه تحصيل دانشجويان جلوگيري نمايد که نکرده است. ثالثاً قرارداد ناظر به طرفين آن بوده و مي‎بايست از طرق پيش‎بيني شده رفع اختلاف نمايند و تکليفي متوجه دانشجو نبوده است و تاخير و تعلل در انجام تعهدات از سوي طرفين موجب تضييع حقوق مکتسبه شاکي نخواهد شد. لذا شکايت وارد تشخيص و به استناد مواد 7 و 14 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 حکم بر الزام طرف شکايت بر اعطاء مدرک تحصيلي معادل کارشناسي ارشد برابر مفاد مندرجات قرارداد موضوع مانحن فيه صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه دوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/459 موضوع شکايت آقاي حميدرضا خرميان به‌طرفيت دانشگاه تربيت‌مدرس (مرکز مطالعات مديريت و بهره‎وري) به خواسته الزام به اعطاء مدرک تحصيلي در مقطع کارشناسي ارشد به شرح دادنامه شماره 1457 مورخ 1387/6/20 چنين رأي صادر نموده است، با توجه بـه محتويات پرونده و پاسخ واصله مبني بر اينکه بر اساس قرارداد شماره 116ـ402/م مورخ 1379/3/10 فيمابين مرکز و سازمان بيمه خدمات درماني، سازمان به تعهدات مالي عمل نکرده است، لذا به استناد ماده 11 قرارداد، مرکز مجاز است از ادامه تحصيل دانشجويان موضوع قرارداد جلوگيري کند و با گذشت زمان طولاني و تغييراتي که در قوانين وزارت علوم بعمل آمده صدور مدرک کارشناسي با مراکز نمي‎باشد و در ماده 13 قرارداد هم مقرر گرديده است، هرگونه اختلاف به داوري ارجاع شود که با التفات به مراتب مذکور نظر به اينکه موضوع خارج از مصاديق ماده 13 قانون ديوان و حدود اختيارات مي‎باشد، بنابراين شکايت مسموع نيست، لذا قرار عدم استماع صادر مي‎گردد. ج ـ شعبه چهارم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1634 موضوع شکايت آقاي قدرت اله اکبري به طرفيت مرکز مطالعات مديريت و بهره‎وري ايران وابسته به دانشگاه تربيت مدرس به خواسته صدور و اعطاء مدرک تحصيلي به شرح دادنامه شماره 1592 مورخ 1387/8/29 چنين رأي صادر نموده است، اولاً عطف قوانين موخر التصويب (با فرض تغيير قوانين) به ماسبق توجيه قانوني ندارد. ثانياً مرکز مي‎توانست با فرض تخلف طرف قرارداد از انجام تعهدات از ادامه تحصيل دانشجويان جلوگيري نمايد که نکرده است. ثالثاً قرارداد ناظر به طرفين آن بوده و مي‎بايست از طريق پيش‎بيني شده رفع اختلاف نمايند و تکليفي متوجه دانشجو نبوده است و تاخير و تعلل در انجام تعهدات از سوي طرفين موجب تضييع حقوق مکتسبه شاکي نخواهد شد. لذا شکايت وارد تشخيص و به استناد مواد 7 و 14 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 حکم بر الزام طرف شکايت بر اعطاء مدرک تحصيلي معادل کارشناسي ارشد برابر مفاد مندرجات قرارداد موضوع مانحن فيه صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسـي و انجام مشاوره با اکثريـت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.