ج: نظريه دادستان كل كشور
با احترام، درخصوص دستورجلسه مورخه 1388/12/11 هيأت عمومي وحدت رويه قضايي ديوانعالي كشور موضوع پرونده رديف 86/6 در مورد اختلاف‌نظر فيمابين شعب 15 و 13 دادگاههاي تجديدنظر استان تهران در استنباط از مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوّب خرداد 1356 و آئين‌نامه الزامي شدن حضور وكيل در دادگاهها مصوّب 1384/2/5 رياست محترم وقت قوه قضائيه و ماده 31 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امورمدني مصوّب 1379 نظر اينجانب به عنوان دادستان كل كشور جهت استحضار حضرتعالي و قضات محترم شركت‌كننده در جلسه ذيلاً اعلام مي‌گردد:
نظريه: با توجه به گزارش قرائت شده موضوع مطروحه اين است كه در دعاوي حقوقي تقديم دادخواست الزاماً از طريق وكيل ممكن است يا مي‌تواند هم از طريق وكيل و هم از طريق خواهان صورت پذيرد. در اين رابطه ممكن است بيان شود استفاده از وكيل در طرح دعواي حقوقي به صورت الزامي موجب تضييق و تضييع حقوق افراد باشد و اعلام شود طي سالهاي متمادي رويه عملي اين بوده كه چنين الزامي وجود نداشته است، همچنين اجراي ماده 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوّب 1356 تا زمان تصويب آيين‌نامه مصوّب 1384 صورت نگرفته و سه دهه تأخير داشته است و همينطور نبود وكيل معاضدتي به اندازه كافي و مشكلات پرداخت حق‌الوكاله نيز از ديگر مشكلات موجود بر سر راه اصحاب دعواست، ضمن آنكه در ماده مذكور به صورت مطلق اعلام نشده همه دعاوي حقوقي الزاماً از طريق وكيل طرح گردد، بلكه پيش‌بيني گرديده بخشي از دعاوي و در نقاط معين از كشور الزاماً از طريق وكيل بايد طرح گردد. بيان‌كنندگان مشكلات مذكور نتيجه مي‌گيرند كه قانون مذكور خلاف شرع و قانون اساسي بوده و نسخ گرديده است، لكن آنچه از منطوق ماده مذكور مشخصاً بيان مي‌شود آن است كه در برخي دعاوي حقوقي و شكايت از آراء و در نقاطي كه وزارت دادگستري (كه در حال حاضر قوه قضائيه مسؤوليت دارد) معين مي‌نمايد طرح دعاوي حقوقي الزاماً با حضور وكيل ممكن است ودر اين قانون تصويب آيين‌نامه مورد تصريح قرار گرفته بدون آنكه مقيد به زمان باشد (هرچند روال اينگونه نبوده و تصويب آيين‌نامه‌ها مقيد به زمان بوده است) اين قانون نسخ نشده و اگر خلاف شرع و قانون اساسي باشد لازم است ادعا شود و مرجع ذيصلاح اظهارنظر نمايد. آيين‌نامه اين قانون نيز به همين‌صورت مي‌باشد و با گذشت 4 سال از تصويب آن نه باطل شده و نه لغو گرديده و نه اصلاحاتي داشته است و اينكه بيان مي‌شود ماده31 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوّب 1379 اين قانون را نسخ كرده صحيح نيست، ماده مذكور صرفاً در بيان سقف تعداد وكلاء مجاز در دخالت در پرونده‌ها مي‌باشد.
مستحضريد بسياري از كساني كه مبادرت به طرح دعوا مي‌نمايند به لحاظ عدم آشنايي و آگاهي با مسائل حقوقي به نتيجه مطلوب نمي‌رسند و بعضاً حقوق ايشان تضييع مي‌گردد و از طرف ديگر باعث تراكم پرونده‌ها در محاكم گرديده و اوقات دادگاهها را به خود مشغول مي‌كند و باعث مي‌گردد كه دعاوي كه صحيح مطرح شده نيز سالها معطل مانده و با تأخير رسيدگي شود و اين موضوع نيز موجبات تضييع حقوق اين گروه را به دنبال دارد، در حالي كه مشورت و راهنمايي حقوقدانان و وكلاء مجرب باعث مي‌گردد اين اتفاقات يا صورت نگيرد و يا كاهش چشم‌گيري داشته باشد. اينكه برخي بيان مي‌دارند كه الزامي شدن وكيل مساوي است با تضييع حقوق افراد و تحميل هزينه اضافي به ايشان به نظر صحيح نمي‌باشد زيرا با رفع مشكلات فوق‌الذكر، هم در مسير صحيح و قانوني دعاوي مطرح مي‌شود و هم در مدت زمان كمتري مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد؛ مضافاً اينكه اين امر مانند تمام تضييقاتي كه در شكل طرح دعواي حقوقي وجود دارد قرار مي‌گيرد و اگر معتقديم كه اين امر خلاف شرع و قانون است نسبت به ديگر مقررات مربوطه به شكل رسيدگي به دعاوي از جمله هزينه دادرسي و غيره نيز مي‌توان چنين ادعايي نمود در حالي كه واضح است چنين ادعايي صحيح نيست از طرفي ما در اين جلسه محترم براي رفع ابهام از دو استنباط به عمل آمده از دو قانون مذكور جمع شده‌ايم و نه براي تصويب قانون و يا اصلاح و يا بررسي اشكالات اجرايي قانون. اساساً معناي تصميم‌گيري ديوان محترم عالي كشور مي‌بايست قانون باشد نه مصلحت‌انديشي، بنابراين به نظر اينجانب ماده 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 نسخ نگرديده، نه ضمني و نه به طور صريح و آييـن‌نامه‌اي كه براساس آن به تصـويب رسـيده نيز از طريق مراجـع ذيربط ابـطال يا لـغو و يا اصلاح نشده و چنانچه معتقديم كه قانون و آيين‌نامه مذكور نياز به اصلاح يا لغو و ابـطال دارد مي‌بايسـت از مرجع ذيربط موضـوع را پيگيري نماييم و اين هيـأت براي اين منظور تشكيل نشده است؛ فلذا با توجه به اينكه رأي صادره از سوي شعبه 13 دادگاه تجديدنظر استان تهران با اين وصف انشاء گرديده صحيح مي‌باشد و بنده با اين رأي موافقم.
