ب: گزارش پرونده

با احترام، به استحضار عالي مي‌رساند: از شعب پانزدهم و سيزدهم دادگاههاي تجديدنظر استان تهران به موجب دادنامه‌هاي 1220 ـ 1385/8/27 و 347 ـ 1385/3/9 با استنباط از مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري و آيين‌نامه الزامي‌شدن حضور وكيل در دادگاهها و ماده 31 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، آراء متهافت صادرگرديده است كه جريان آن ذيلاً منعكس مي‌گردد:
1ـ براساس محتويات پروندة كلاسه 85/1919 شعبه پانزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران آقاي نظام‌علي حق‌شناس به طرفيت ادارة تربيت بدني كرج به خواسته ابطال يك فقره تعهدنامه در دادگاههاي عمومي اين شهرستان اقامه دعوي نموده كه جهت رسيدگي به شعبه چهاردهم دادگاههاي مزبور ارجاع و پس از ثبت به كلاسه 84/1386 طي دادنامه185 ـ1385/2/23 با توجه به الزامي‌بودن طرح دعوي به وسيله وكيل دادگستري و اينكه خواهان بدون استفاده از وكيل دادگستري مبادرت به تقديم دادخواست كرده و با ابلاغ اخطاريه نيز به تعيين وكيل مبادرت ننموده است، دعوي را با كيفيت موجود مسموع ندانسته و به استناد مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوّب 1356 و آيين‌نامه اجرايي آن و نيز ماده2 قانون آيين دادرسي دادگاههاي‌عمومي و انقلاب در امور مدني قرار عدم‌استماع صادر نموده است كه در مهلت مقرر قانوني از اين حكم تجديدنظرخواهي‌شده كه در شعبه پانزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران به كلاسه 85/1919 ثبت و طي دادنامه 1220ـ1385/8/27 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده‌اند:
« در تجديدنظرخواهي آقاي نظام‌علي حق‌شناس به طرفيت اداره تربيت بدني كرج در رأي 185 ـ 1385/2/23 شعبه 14 دادگاه عمومي حقوقي كرج كه به موجب آن قرار رد دعوي تجديدنظرخواه به خواسته ابطال تعهدنامه صادر گرديده است، استدلال دادگاه در انشاي رأي استناد به مواد31 و 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوّب1356 و آيين‌نامه اجرايي آن و نيز ماده2 قانون آيين‌دادرسي مدني مي‌باشد كه با وجود اخطار دادگاه، مبني بر معرفي وكيل و ملائت اقدامي در اين مورد ننموده، با توجه به رويه محاكم عدليه اختيار وكيل براي متداعيين الزامي نيست و دعاوي بسياري با خواسته‌هاي ميلياردي بدون دخالت وكيل رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي‌گردد. به نظر اين دادگاه ماده 31 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوّب 1379 با استفاده از واژة (مي‌تواند)، در واقع قانون خاص سال 1356 را دچار تزلزل نموده و آيين‌نامه اجرايي اخيرالتصويب نيز تأثيري در استحكام آن و الزام به اختيار وكيل نداشته است. بنابراين و صرفنظر از نحوة ابلاغ اخطار رفع نقص دادگاه نخستين به تجديدنظرخواه، دادگاه با وارد تشخيص دادن اعتراض تجديدنظرخواه ضمن نقض دادنامه تجديدنظرخواسته پرونده را در اجراي قسمت اخير ماده 353 قانون آيين‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به دادگاه نخستين جهت رسيدگي مجدد ارسال مي‌دارد.
2ـ حسب محتويات پروندة كلاسه 85/324 شعبه سيزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران آقاي ابوالقاسم اوسطي‌عراقي به طرفيت شركت توسـعه سازان ناز عـمران شهر به خواسته ايفاي تعهد، مبني بر تحويل مبيع در دادگاههاي عمومي كرج اقامه دعوي نموده كه در شعبه چهارده دادگاه عمومي اين شهرستان به كلاسه 84/893 ثبت و طي دادنامه 1448 ـ 1384/12/8 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده‌اند:
« در اين پرونده آقاي ابوالقاسم اوسطي‌عراقي دادخواستي عليه شركت توسعه سازان... به خواستة ايفاي تعهد مبني بر تحويل مبيع تقديم كرده است. اينك نظر به الزامي بودن طرح دعوي به وسيله وكيل دادگستري و نظر به اينكه خواهان بدوي بدون استفاده از وكيل دادگستري مبادرت به تقديم دادخواست كرده و با ابلاغ اخطاريه نيز اقدام نكرده است دعوي به كيفيت مطروح قابليت استماع نداشته، مستند به مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوّب 1356 و آيين‌نامه اجرايي آن، همچنين ماده 2 از قانون آيين دادرسي مدني قرار عدم استماع دعوي صادر مي‌شود...»
از اين رأي تجديدنظرخواهي به عمل آمده كه در شعبه سيزده دادگاه تجديدنظر استان تهران به موجب دادنامه 347 ـ 1385/3/9 اعلام داشته‌اند:
« درخصوص تجديدنظرخواهي آقاي ابوالقاسم اوسطي عراقي نسبت به دادنامه 1448ـ 1384/12/8 صادره از شعبه چهاردهـم دادگاه عمومي كرج كه بموجب آن درخصوص دعوي تجديدنظرخواه به خواسته تحويل آپارتمان به دليل عدم معرفي وكيل قرار عدم استماع دعوي صادر گرديـده، ايرادات و اعتراضات به عمل آمده انطباق با بندهاي ماده 348 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ندارد تا موجبات حصول علم به اشتباه را فراهم آورد ضمن رد ايرادات و اعتراضات بعمل آمده، مستنداً به قسمت صدر ماده 353 قانون مرقوم رأي صادره تأييد مي‌گردد. اين رأي قطعي است.»
با توجه به مراتب مذكور نظر به اينكه شعبه پانزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران به موجب دادنامه 1220ـ 1385/8/27 با اين استدلال كه ماده 31 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوّب 1379، مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوّب 1356 را به طور ضمني نسخ كرده و نتيجتاً آيين‌نامه اجرايي اخيرالتصويب قوة قضائيه بي‌تأثير مي‌باشد، دخالت اختيار وكيل را براي متداعيين الزامي ندانسته، ولي شعبه سيزدهم دادگاه تجديدنظر تهران به موجب دادنامه فوق‌الاشعار به ضرورت دخالت وكيل در دعاوي مطروحه در دادگستري معتقد مي‌باشد و به اين ترتيب از دو شعبه دادگاه تجديدنظر استان تهران در موضوع واحد (اختيار وكيل دراقامه دعوي يا طرح شكايت) با استناد به مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوّب 1356 و آيين‌نامه آن مصوّب رئيس قوه قضائيه و مواد2 و 31 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوّب 1379 آراء متهافت صادر شده است. با استناد به ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع را در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت بررسي و صدور رأي وحدت رويه قضايي را دارد.
حسينعلي نيرّي ـ معاون قضايي ديوان عالي كشور