د: رأي وحدت رويه شماره 713 ـ 1388/10/15 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

بنا به حكم مقرر در ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 حفر چاه يا قنات يا بهره‌برداري از منابع آب بدون رعايت مقررات قانوني مزبور ممنوع است و مرتكب علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارات واردشده به مجازات مقرر در آن ماده نيز محكوم مي‌گردد، بنا به‌مراتب به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه دوازده دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي كه محكوميت مرتكب را به مسلوب‌المنفعه نمودن چاه موضوع دعوي و پرداخت خسارت واردشده به آب خوان زيرزميني تأييد نموده است صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد.
اين رأي طبق ماده270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي‌عمومي و انقلاب در امور كيفري، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.